موظفو وزارة المرأة يعلقون إضرابهم عن الطعام حتى يوم الاثنين

رام الله - معا - أعلن موظفو وزارة شؤون المرأة، الذين صدر بحقهم قراراً بنقلهم من الوزارة إلى ديوان الموظفين العام، اليوم الخميس، عن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.

جاء الاعلان هذا خلال مؤتمر صحفي عقد في المكان الذي يعتصم فيه الموظفون أمام مقر الرئاسة برام الله.

وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة: نأمل كنقابة منكم تعليق الإضراب عن الطعام لخطورته على حياتكم، وعدم اكتراث المسؤولين، وبشكل خاص الحكومة، ونطالبكم كنقابة تعليق الإضراب، ونؤكد أن حقوقكم لدى مجلس النقابة ولن نتخلى عنها، فتطبيق القانون هو شيء أساسي.

وأكد أن النقابة عقدت اجتماعاً طارئاً اليوم، وقررت إعلان الإضراب يوم الأربعاء المقبل من الساعة الواحدة وحتى نهاية الدوام، وأن يكون يوم الخميس يوم إضراب شامل احتجاجاً على عدم قيام الحكومة بتطبيق القانون بحق موظفات وموظفي وزارة شؤون المرأة.

وقال زكارنة إن القضية بدأت قبل عام، وتدلي الحكومة بتصريحات دون أية إجراء فعلي، وتتحدث عن لجان استماع ولجان تحقيق وغيره من الأسماء الوهمية التي ليس لها أي وجود بالقانون، وتتم المفاوضات لحماية المتهم والفاسد على حساب القانون.

وقال زكارنة إن مجلس النقابة قرر مطالبة الحكومة بتنفيذ 28 مطلباً، ولكن لم يصل النقابة أي رد لغاية الآن، خاصة فيما يخص تصريحات خطة التقشف والتقاعد المبكر والغاء الوحدات دون الحديث عن حقوق الموظفين.

وشكر الرئيس ورئيس ديوان الرئاسة الطيب عبد الرحيم الذي قدم مقترحاً أعرب من خلاله عن أمله بأن يلاقي هذا المقترح قبول الحكومة بشا، المضربين.

ورد زكارنة على تصريحات الناطق باسم الحكومة د. غسان الخطيب، ورأى أن فيها إساءة للموظفات، وقال فيها أنه تم تشكيل خمس لجان تحقيق، وأكد زكارنة أن هذا الحديث عار عن الصحة، فلم يتم إلا تشكيل لجنة واحدة وأصدرت قرارها بوجود مخالفات خطيرة، وطالب الحكومة باعتماد هذه التوصيات، كما قال.

وقال إن أمين عام مجلس الوزراء اتصل به وأخبره بأن رئيس الوزراء يتابع الموضوع بشكل مباشر، ولن يقبل إلا بالانصاف، وطالب بأن يكون هذا الكلام مكتوباً، لأنه تم الغاء الفعاليات في السابق بناء على وعد من رئيس الوزراء، الذي أكد أن الموظفات والموظفين سيعودون إلى الوزارة، وسينظر في الطعون التي قدمت حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة.

بدوره، أعلن الناطق باسم المضربين عن الطعام أمجد زيدات عن تنفيذ مطالب نقابة الموظفين العموميين بتعليق الإضراب عن الطعام حتى يوم الاثنين، ومتابعة ما يجري.

وقال زيدات إن نقابة الموظفين العموميين اهتمت بقضية المضربين عن الطعام، في حين أغلقت الحكومة كل أبوابها أمامهم، ولم تكترث لحياتها ولم ترسل من يطمئن على الوضع الصحي لهم.

وهدد زيدات بأنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المضربين عن الطعام فإنهم سيقيمون خيمة اعتصام دائمة أمام مجلس الوزراء برام الله حتى يحصلون على كل حقوقهم.

وخلص زيدات: لا نريد فقط العودة إلى وزارة شؤون المرأة بكرامتنا، بل نريد مساءلة كل من أساء لنا، وتصرف باللجان بطريقة مخالفة للقانون.