احاطة مجلس الامن بمسألة الاستيطان بالاراضي المحتلة ضمنها القدس
نشر بتاريخ: 19/01/2012 ( آخر تحديث: 19/01/2012 الساعة: 22:24 )
نيويورك - معا - قدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، إحاطة أمام مجلس الأمن في جلسة مغلقة حول مسألة الإستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وآثارها على الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال الأسرائيلي.
وكانت الولايات المتحدة قد أبدت اعتراضها في بادئ الأمر على تقديم هذه الإحاطة أمام مجلس الأمن، ومارست ضغوطاً على الدول في العواصم وداخل المجلس للحيلولة دون ذلك الا انها في نهاية الأمر تراجعت عن اعتراضها وتمت الإحاطة.
وخلال الجلسة تحدث كافة مندوبين الدول الأعضاء في المجلس، وتطرقت آموس في إحاطتها إلى مسألة المستوطنات، مؤكدة على عدم شرعيتها وإلى زيادة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وإلى مسألة هدم المنازل وفرض قيود على السكان الفلسطينيين وخاصة في القدس الشرقية المحتلة. كما تحدثت عن الوضع الإنساني في قطاع غزة وطالبت إسرائيل برفع الحصار عنه، وشددت على ضرورة إلتزام إسرائيل بإحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
بعد الإحاطة، تحدثت أموس إلى الصحفيين عن الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والآثار السلبية للحملة الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية على هذه الأوضاع. بعدها، تحدث أربعة سفراء وهو سفير المغرب، العضو العربي في مجلس الأمن، سفير أذربيجان، منسق كتلة عدم الانحياز في المجلس وسفير مصر، رئيس المكتب التنسيقي لحركة عدم الإنحياز وسفير فلسطين.
وفي حديثه الى الصحفيين أعرب السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين، عن شكر وتقدير فلسطين للجهود التي قام بها سفراء المجموعات السياسية ودعمهم والتي أدت إلى تقديم السيدة آموس لإحاطتها أمام مجلس الأمن.
ويعتبر تقديم هذه الإحاطة جزءاً من خطة التحرك الفلسطيني والعربي قبل بدء المناقشة العامة لمجلس الأمن المقرر عقدها يوم 24 يناير 2012 للاستمرار في تسليط الاضواء على مسألة الإستيطان الإسرائيلي غير القانوني من أجل تصعيد الضغط الدولي على إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لوقف الاستيطان باعتباره يشكل العقبة الرئيسية امام استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
