2006 لن يشهد حكومة وحدة وطنية؟!

رام الله- معا- تقرير اخباري- علمت "معا" من مصادر مطلعة أن العقبات التي تعترض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تزداد مع زيادة الخوض في التفاصيل وجملة من المطالب التي تقدمها حركة حماس للرئيس الفلسطيني محمود عباس, فمن بين المطالب التي علمت "معا" أن حماس قدمتها للرئيس عباس بأن تحصل على ستة محافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة, إضافة لـ 25 سفيراً في دول العالم العربي والإسلامي لأنها لا تريد سفراء في أوروبا أو أمريكا بداعي عدم تعاطي تلك الدول حتى اللحظة مع حماس.

ومن بين المطالب الأخرى التي قدمت الحصول على تفريغ لـ 4 ألاف موظف في المؤسسات الحكومية المدنية المختلفة وبمسميات ومواقع مرموقة، كما شملت المطالب تفريغ عدد كبير من عناصر حماس في الإجهزة الأمنية وفي مواقع قيادية.

ومن جانب آخر فقد تقدم رئيس الوزراء إسماعيل هنية بكتاب خطي حسب الأصول للرئيس عباس يشعره بالسفر لأداء فريضة الحج وزيارة عدد من الدول بعد ذلك بصفته رئيساً للوزراء, مما يعني أنه باق في منصبه حتى إنتهاء موسم الحج والذي ينتهي مع بداية العام 2007 تتبعه عطلة عيد الأضحى المبارك, ويبدو أن الحوارات سوف تعلق أو تراوح مكانها في الشهرين القادمين, على أن يعاد الحوار مع بداية أشهر عام 2007، على أمل التوصل لإتفاق حول كل القضايا المختلف عليها, مع العلم أن الخلاف مازال عالق على المسميات الوزارية فيما يتعلق ذلك بحقائب الداخلية والخارجية والمالية المتمسكة بها حركة حماس في حين يطرح الرئيس عباس أسماء مستقلة لشغل هذه المواقع ويشاركه الرأي العديد من ممثلي القوى السياسية الذين صرحوا بضرورة إبتعاد فتح وحماس عن هذه الوزارات وخاصة وزارة الداخلية بداعي عدم إغراقها بالحزبية والفئوية كما فعلت فتح في السابق وكما تفعل حماس حالياً.

وفي سياق متصل هاجم باسم حدايدة نائب رئيس نقابة العاملين في القطاع الحكومي وزير الأسرى وصفي قبها الذي يتولى إدارة حقيبة الحكم المحلي أيضاً على ما وصفه بالإحلال الوظيفي الفج, متهماً الوزير قبها بإنتهاج سياسة عدائية لكل من هو خارج عن إطار حركة حماس وقيامه بإصدار عشرات القرارات التعسفية على خلفية الإضراب مقابل تعيينات غير قانونية وترقيات خيالية لصالح المحسوبين على حماس.

وكانت أصوات عديدة من داخل حركة فتح قد إنتقدت العديد من الوزراء لإنتهاجهم نفس الأسلوب في وزاراتهم منذ إستلام حركة حماس للحكوم,ة فقد هوجم وزير التربية د. ناصر الشاعر الذي إتهم بإتخاذ إجراءات تعسفية بحق مدراء في الوزارة وإستجلاب عناصر من حماس مكانهم كما حدث في نابلس وبيت لحم وكذلك وزير الخارجية وإقصائه لكبار موظفي الوزارة وأيضاً وزيرة شؤون المرأة مريم صالح وتعييناتها الجديدة تحت مسمى مستشار.

وفي الغالب ينفي وزراء حماس تهمة الإحلال الوظيفي بداعي أن القانون يخولهم بإتخاذ إجراءات يسمونها روتينية ومعتادة تحت بند التنقلات الإدارية.