النضال الشعبي تدعو لمعالجة غلاء المعيشية بحوار بين مكونات النظام

رام الله- معا- دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى إدارة حوار جدي ومعمق مع مكونات النظام السياسي الفلسطيني ووفق جدول زمني محدد وواضح، يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القوى والفصائل والأحزاب، الكتل والقوائم البرلمانية، النقابات العامة العمالية والمهنية وخبراء اقتصاديين لوضع خطة تساهم في ضبط الارتفاع الجنوني لغلاء المعيشة وأسعار المواد الاستهلاكية.

وأضافت الجبهة تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية وتحديدا الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء لدى شركات توزيع الكهرباء في فلسطين بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر،مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.

وقالت الجبهة إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية وطنية عامة تطال النظام السياسي الفلسطيني بكامله ممثلاً بجميع مؤسساته الرسمية وقواه السياسية، وأن الانطلاق بمعالجة الأزمة المالية، ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين وذوي الدخل المحدود، وبالتالي يفضي إلى تعزيز مكانة القطط السمان، وأنه أن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات.

وأوضحت الجبهة أن مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني.

كما تساءلت الجبهة عن غياب الرقابة من الوزارات ذات الصلة على الأسواق والتجار، موضحةً أن موجة غلاء الأسعار طالت أغلب المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة، ومع الارتفاع المتزايد في الأسعار يظل دخل الأسرة ثابتا لا يتواكب مع الغلاء الحاصل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في البحث عن حلول حتى تتمكن ميزانية الأسرة الفلسطينية من تلبية متطلباتها بما يحقق التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار.

وأوضحت الجبهة أن أغلب المواطنين الفلسطينيين هم من ذوي الدخل المحدود، وأن الارتفاع في الأسعار يؤثر سلبا على حياتهم المعيشية،مؤكدة على أهمية تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني، وان تتحمل الحكومة والمؤسسات المختلفة مسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجاتهم والعمل الجاد لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة، وكذلك الإسراع بسن قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور، وخصوصا في هذه الفترة التي تحتاج الى التكاتف على قاعدة التكاملية بين المؤسسات الرسمية والشعب وبما يؤدي ويكفل تعزيز الصمود لمواجهة التحديات المقبلة.

واستغربت الحديث عن ارتفاع مؤشر التنمية في الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي يعاني المواطن الفلسطيني من عدم قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية لمنزله وأسرته في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.

وحذرت الجبهة من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا.