بعد دعوة فياض لحوار وطني مالي- هل بدأ الحوار ام في ادراج الحكومة!!

بيت لحم- تقرير خاص معا- بعد دعوة رئيس الوزراء د.سلام فياض لحوار وطني مالي شامل في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الوطنية، تساءلت "معا" عن موعد الحوار وهل بدأ... متى سيبدأ... من سيشمل... وهل نحن بحاجة إلى خبراء عرب وعالميين للمشاركة في الحوار الوطني المالي... فقال البعض ان الحوار بدأ ونفى آخرون بدءه وطالبوا بتسريع انعقاده.

فقال د.غسان الخطيب مدير مركز الإعلام الحكومي في حديث لـ"معا"، ان الدكتور سلام فياض عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة مع النقابات والمنظمات الأهلية لبحث الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

واكد الخطيب ان هذه الاجتماعات متواصلة، ولم يصدر أي شي جديد بعد دعوة الدكتور سلام لحوار وطني مالي.

فيما قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة في حديث لغرفة تحرير "معا"، ان الحوار لم يبدأ ولم يتم دعوة اتحاد الغرف التجارية للقاءات او مشاورات لها علاقة بالحوار الوطني المالي الذي دعا اليه رئيس الوزراء حتى الان.

وطالب جوابرة بعقد لقاءات وحوارات لان الوضع المالي الحالي للسلطة لا يحتمل التأخير ولا التأجيل ويجب العمل على عقده في أسرع وقت ممكن، ليتم تحديد الأدوار في صفوف الشعب الفلسطيني من قطاع خاص ورجال اعمال ونقابات للعمل على ايجاد حل للازمة المالية الحالية.

وأكد جوابرة ان اتحاد الغرف التجارية سيقوم يتوجيه رسالة لمجلس الوزراء وللدكتور سلام فياض للعمل على تسريع انعقاد الحوار الوطني المالي.

وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني د.عاطف علاونة لـ"معا"، ان الحوار الوطني المالي بدأ وانه تم دعوته كخبير اقتصادي للقاء قبل ايام من قبل مكتب رئيس الوزراء د.فياض، مؤكدا ان الحوار الوطني المالي خطوة في الاتجاه الصحيح وخصوصا في ظل غياب انعقاد جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني في الوقت الحالي.

وعن اللقاء الذي دعي له الخبير الاقتصادي د.علاونة، ان كان مشاورات لها علاقة بالأزمة المالية ام للحوار الوطني او استعدادات للحوار الوطني، قال د.علاونة ان اللقاء هو استعداد وهو يعبتر ان الحوار الوطني المالي قد بدأ فعلا حيث اجتمع بدعوة من مكتب رئيس الوزراء ومجموعة من الشخصيات التي لها علاقة بالموضوع، لمناقشة الإجراءات المالية في ظل الازمة المالية والطرق الأنسب للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف د.علاونة ان اللقاءات التي بدأت تتوزع للقاءات للأكاديميين والاقتصاديين ورجال الاعمال والنقابات كل على حدى، للوصول في النهاية لخلاصة من هذه اللقاءات والخروج بتوصيات لمناقشتها بشكل موحد في آن واحد للوصول الى تكامل في الآراء.

وحول اهمية وجود خبراء دوليين وعرب بالحوار الوطني المالي، رأى علاونة انه لا حاجة لوجود خبراء اقتصاديين عرب ودوليين في هذه اللقاءات ويجب ان تكون لقاءات فلسطينية بامتياز.

وفيما يتعلق في قطاع غزة، اعتبر الخبير الاقتصادي د.عاطف علاونة في حديث لـ"معا"، ان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وجود ومشاركة غزة هام وضروري وسيكون القطاع في صلب النقاش والحديث ويجب ان تشارك غزة وان كان عبر نظام الفيديوكونفرنس.

كما واعتبر علاونة ان مشاركة فلسطينيي الشتات هام وضروري فهم جزء من الوضع المالي الصعب والازمة المالية وجزء من الوطن، فيجب ان يعمل رئيس الوزراء على مشاركة الفلسطينيين من الشتات بالحوار الوطني، قائلا ان هناك اموال وثروات بالمليارات في الخارج، فموازنة الدولة توزع على اجزاء ضمنها لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تعنى بشؤون الفلسطينيين بالخارج.

من جهته قال محمد مسروجي رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين في حديث لـ"معا"، انهم كجمعية مستعدون للتعاون مع الدكتور سلام فياض لحل الازمة المالية التي تعاني منها السلطة بشرط ان يكون ذلك بشكل "عادل" ومدروس.

وأوضح ان اجتماعا عقد بينهم كـ"مجلس تنسيقي للقطاع الخاص" والدكتور سلام يوم الاثنين الماضي وجرى نقاش عدة قضايا أهمها موضوع الضرائب، وجرى الاتفاق على عدم إغلاق باب الحوار، لكن لم يتم الاتفاق على موعد محدد لاجتماعات مقبلة.

وطالب مسروجي بإعادة النظر في السياسات المالية لأنها قد تضر بالاستثمار الفلسطيني.