جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير في الحقوق للطالب ايهاب الدريوي

غزة -معا- منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر بغزة اليوم درجة الماجستير في الحقوق للطالب إيهاب الدريوي.

وحملت رسالته عنوان " مدى شرعية التأمين من الخطر الظني في القانون البحري والمدني"، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور خليل قدادة مشرفا ورئيسا، الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح مناقشا داخليا، والدكتور سيف الدين البلعاوي مناقشا خارجيا، وبحضور عميد كلية الحقوق الدكتور عبد الرحمن أبو النصر ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد كبير من المهتمين والباحثين وذوي الطالب، وذلك بقاعة المؤتمرات المركزية بالجامعة.

وفي كلمة له عبر د. قدادة عن جل سعادته بمناقشة الرسالة الثانية للماجستير في الحقوق خلال اقل من شهر، مشيدا بالكفاءة والقدرة العلمية والعملية التي تتمتع بها الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في الجامعة، سيما وأنها استطاعت خلال فترة وجيزة من اعتماد برنامج الماجستير في الحقوق وإخراج رسالتين علميتين منه.

واستذكر د. قدادة أمام الحضور مناقب الأستاذ الدكتور الراحل مصطفى عياد الذي اشرف وترأس لجنة الحكم في أول رسالة ماجستير لكلية الحقوق قبل أيام قليلة من رحيله عن الدنيا، مؤكدا على ما كان له من دور بارز في تأسيس كلية الحقوق و اعتماد برنامج الماجستير فيها.

من جانبه اعتبر أ. د. أبو ملوح هذه الرسالة من الرسائل القيمة ذات المواضيع الجوهرية في المجتمع الفلسطيني، والتي تسهم في إثراء القضاء الفلسطيني.

من ناحيته أهدى الباحث الدريوي في بداية حديثه رسالته إلى روح الأكاديمي العريق أ.د عياد، موضحا أن دراسته بحثت في إحدى الموضوعات الهامة التي لا زالت تخضع للمخاض التشريعي في القضاء الفلسطيني، مقسمة إلى بابين، بحيث اشتمل الأول على ماهية الخطر في عقد التأمين، بينما تناول الثاني موقف القضاء والفقه والتشريع من التأمين على الخطر الظني.

كما خرجت الرسالة بعدة توصيات هامة منها ضرورة الأخذ بما عليه التشريعات الحديثة فيما يتعلق بإجازة التأمين من الخطر الظني مع وضع نص لوضعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني وهو "يعتبر عقد التامين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن له قد زال أو قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد أو كان احد الطرفين على الأقل عالما بذلك "، وضرورة الإسراع في إصدار القانون المدني الفلسطيني لأن إصدار هذا القانون من شأنه أن يعمل على توحيد الأحكام القانونية فيما يتعلق بالمسائل المدنية بدلا من أن تبقى نصوصا متناثرة هنا وهناك.

وفي نهاية المناقشة تم منح الباحث القاضي درجة الماجستير في الحقوق مع بعض التعديلات البسيطة أمام ذوي الطالب ولفيف من الباحثين والمهتمين.