حملوا الطناجر.. مسيرة بنابلس هتفت ضد رفع الاسعار والضرائب

نابلس- معا- في اول رد فعل على قرارات الحكومة برفع الاسعار والضرائب خرج العشرات من اعضاء وانصار حزب الشعب الفلسطيني، اضافة الى قيادات من عدد من الفصائل الفلسطينية بنابلس بمسيرة على دوار الشهداء بمدينة نابلس تنديدا بسياسة رفع الغلاء .

وحمل المشاركون بالمسيرة الشعارات الوطنية والطناجر الفارغة في مؤشر على ان الضرائب طالت الطعام والشراب، وهتف المشاركون بعبارات منها "عنا بطالة مجنونة.. كل الناس مدينونية .. تحديتونا وجننتونا وبالضرائب ارهقتونا تحت الفقر عيشتونا .. بيض الجاج بـ17 وكيلو الجاج بـ13 لحم وسمك ما بدناش".

وقال نصر ابو جيش عضو المكتب السياسي لحزب الشعب لـ"معا" ان رسالتنا اليوم ان الضرائب وصلت الى حد لايمكن السكوت عليه وباتت تهدد صمود المواطن الفلسطيني داخل ارضه، قائلا "ان الحكومة عليها الاصغاء جيدا لمعاناة المواطنين واذا لم تصغ فان ما حدث بنابلس اليوم سيتكرر في كافه المدن الفلسطينية".
|162155|
وطالبت الدكتورة نجاه ابو بكر النائب في المجلس التشريعي، الرئيس محمود عباس بعقد اجتماع فوري للمجلس التشريعي لمناقشة الازمة الحقيقية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ليس فقط ما سببته حكومة فياض من ازمه الضرائب والازمات الجامعية بل ان هناك الكثير من الازمات التى يجب نقاشها .

وقال الدكتور نافذ ابو بكر عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية لـ"معا": انه لايجب ان يتحمل الشعب الفلسطيني ما يجب على المجتمع الدولي والاحتلال الاسرائيلي ان يتحملوه، قائلا " ان جزء من حل المشكلة يجب ان يكون عربيا يجب على العرب كما كانوا دائما ان يساهموا بحل الازمة، ان هذه الضرائب تفقد صمود الشعب الفلسطيني انظر يقول ابو بكر كيف يخرج هؤلاء المواطنين ضد الجوع منذ متى يخرج الشعب الفلسطيني ضد الجوع؟" .

بدوره اوضح الحاج محمد جاسر من قرية اللبن والذي شارك بالمسيرة قائلا "يعنى الامور وصلت حد لايطاق انا عندي ولدين بالجامعه والله اني طلعت واحد منهم لاني ما بقدر ادفعله القسط شو اعمل عندي سته افراد عايشين بغرفه واحدة والامور وصلت حد القهر". كما قال|162154|

وقد اصدر حزب الشعب الفلسطيني بيانا جاء فيه
المطلوب تعزيز صمود أبناء شعبنا وليس إرهاقهم بسياسات مالية مجحفة
في الوقت الذي تشتد فيه حالة الصراع على الأرض بين شعبنا والمحتلين الصهاينة وتزايد الحاجة لتعزيز صمود موطنينا الفلسطيني تظل برأسها إجراءات حكومة مالية تنال من مقدرة المواطن في العيش بكرامة على أرضه وتجعل مهمة تأمين العيش الكريم ضربا من ضروب الخال وحجة أصحاب هذه الإجراءات أنها تأتي في اتجاه تعزيز الاعتماد على الذات وبناء مؤسسات الدولة المستقلة ، ولكن خبرتنا مع هذه السياسات عبر الفترة الماضية أنها لم تسهم أبداً في وضع اللبنات الأساس لاقتصادنا الوليد ونحن في حزب الشعب الفلسطيني نسجل موقفنا من هده السياسات :
• الحكومة مطالبة بتأمين الحقوق الاجتماعية و الديمقراطية ضماناً للحقوق الوطنية .
• بناء مؤسسات الدولة يتأتى بدعم الموطنين باعتبار المواطن هو الركيزة الأساس.
• إنجاز التحرير الوطني غير مرتبط بوجود مؤسسات الدولة أو عدمها.
• التحرير من الاتفاقات الاقتصادية وخاصة اتفاقية باريس يشكل مطلبا وطنيا فلسطينيا .
• خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة البطالة يجب الأولوية في السياسة الاقتصادية للحكومة الفلسطينية.
• إن بناء لاقتصاد الفلسطيني المستقل لا يمكن إن يتأتى عبر التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
• الزيادات المقترحة في الضرائب سوف تطال في الأساس الفئات الشعبية الفقيرة وتزيد من أعبائها المعيشية في الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاع جنوني بالأسعار وخاصة للمواد الأساسية والتي من المفترض على الحكومة دعمها .
• سياسة السوق المفتوح التي تنهجهها الحكومة لن تؤدي إلى اقتصاد وطني مستقل .

إدراكا منا لصعوبة المرحلة التي نجتاز ودقتها فإننا نطالب الرئيس ابو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها النهوض بالوضع الصعب الذي نعيش واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتعزيز صمود المواطنين وذلك عن طريق إلغاء هده السياسات المالية المجحفة .

|162152| |162151| |162150| |162149|