إدارة "بيرزيت": إخلاء الجامعة أول طرق "الحل".. والمعتصمون: نريد ضمانات

رام الله- معا- ضمن مساعي وجهود مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت للوقوف على المشكلة التي تعصف بجامعة بيرزيت حاليًّا، وكذلك الوقوف على سبل حل الأزمة، قام المركز بهذه التغطية الخاصة والموسعة لما تمر به الجامعة في هذه الأثناء.

آخر المستجدات حول هذه القضية، كان المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة الجامعة في مقر دائرة التعليم المستمر في رام الله. في هذا المؤتمر، أكد الدكتور عادل الزاغة نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، أن "قيام بعض الطلبة باقتحام واحتلال مبنى الإدارة خطوة ينقصها المنطق، فهناك طرق أخرى لإيصال مطالبهم".

وأضاف الزاغة أن "القضايا التي أثيرت ليس عليها جدال، والقضايا المالية ليس فيها خلاف، وقد توصلنا لاتفاقية يوم الإثنين الماضي مع مجلس الطلبة، ويوم الأربعاء كان من المفترض أن نستكمل الإجراءات المالية لكن جرى ما جرى".

أما بخصوص المطالب الأكاديمية، فأوضح الزاغة، أن "الموقف منها واضح، فنحن لا نكسر الأنظمة الأكاديمية، لأن أي طالب يستحق الفصل ويرفض ذلك يوصل سمعة الجامعة للحضيض، في الوقت الذي يجب العمل فيه على رفع سمعة الجامعة"، مشيرًا إلى أن "أي قضايا عليها إشكالية يمكن لمجلس الطلبة والطلبة كتابتها، ووضع اقتراحاتهم وإيصالها لإدارة الجامعة أو للجهات التي تمثلهم بالجامعة، والجامعة بدورها تناقش المقترحات وتصدر قرارها بما يخدم الطلاب ولا يمس بسمعة الجامعة".

وشدد الزاغة على أن "الجامعة لا تحتجز الطلبة كرهائن، فهؤلاء أبناؤنا ولا نقوم بتعذيبهم وقد أخذنا قرارًا بتوفير الظروف المناسبة لهم من مأكل ومشرب وأغطية وطبيب وممرضة، وكل ما يلزمهم موجود ولن نتخلى عنهم بأي شكل من الأشكال"، مثمنًا المبادرات والوساطات التي تحاول حل الأزمة.

وحسب الزاغة، فإنه يندر أن يتخذ مجلس الأمناء قرارًا بإغلاق الجامعة، لكن عندما يكون هناك خطر يمس بأسس الحياة الجامعية (كالعنف أو التهديد باستخدامه يتخذ هذا القرار)، ولا يمكن التقدم بخطوة واحدة إلا إذا تم إخلاء المبنى من الطلبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ متمنيًا أن تنجح جهود المنظمات الأهلية وباقي المبادرين في إقناع الطلبة بضرورة إخلاء المبنى.

وحول رفض حراس الجامعة دخول الصحافيين إلى الحرم الجامعي، أوضح الزاغة أنه "كانت لدى الحرس مخاوف من دخول (مندسين) وتخريب الجامعة، ما يشكل خطرًا على حياة الطلبة المتواجدين في المبنى وعلى سلامة الحرس الجامعي الذين يصعب عليهم معرفة الجهات الصحفية من الجهات المندسة.

وقدم الزاغة اعتذارا شخصيًّا للصحفيين بسبب ذلك. وأشار الزاغة إلى أن إدارة الجامعة رحبت بمبادرة نقابة العاملين الذين تضامنوا مع الجامعة برفض "المطالب الأكاديمية"، وهم أيضًا لم يكونوا على معرفة تامة بمطالب الطلبة، وبين أن علاقة الجامعة مع الطلبة هي مع مجلس الطلبة بصفته الجسم النقابي المنتخب والمخول بالحديث مع إدارة الجامعة نيابة عن الطلبة.

وأوضح الزاغة أن الديون المستحقة على الجامعة 3 ملايين و800 ألف دينار، وأنها بمثابة إثبات آخر إلى جانب المنح الطلابية التي تصل قيمتها إلى مليون دينار سنويا، على أن الجامعة لا تجعل من الحاجة المالية عائقا أما التحاق الطلبة المؤهلين بالدراسة فيها.

بدوره أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور منير قزاز أن الجامعة تفخر بانتخاب مجلس طلبة يمثل كل طلبة الجامعة سنويًّا، باعتباره الممثل الحقيقي للطلبة.

وقال قزاز إن إدارة الجامعة اتخذت عدة إجراءات للتخفيف على الطلبة من ناحية مالية، حيث قمنا أولاً بحث الطلاب على دفع دفعة أولى من القسط وتقسيط البقية حتى نهاية الفصل. وثانيًا، لم يتم منع أي طالب من الدراسة بسبب وضعه الاقتصادي الصعب. وثالثًا: الوضع الأكاديمي خط أحمر، ونتمنى الوصول للمستوى العالمي عبره، فنحن بحاجة لترقية الوضع الأكاديمي لتخريج كوادر قادرة على قيادة المجتمع. ورابعًا، نحن نرحب بجهود الوساطة، لكننا نهيب بالطلبة السماح للعملية الأكاديمية بالاستمرار.

من جهته، رأى الدكتور مهدي عرار عميد كلية الآداب في الجامعة أن "هناك خطأ حدث في التعاطي مع هذه القضية، فهناك مطالب أكاديمية لا يمكن نقاشها، لأنها تمس مستوى الجامعة الأكاديمي، وإن كانت هناك مقترحات، فيجب أن تقدم مكتوبة للجهات ذات الاختصاص على أن تكون شمولية ومدروسة جيدًا". وأشار عرار إلى أن موعد النقاش لدراسة وضع الطلاب الذين لديهم مشاكل مالية كان يوم الأربعاء، الساعة الرابعة مساء، لكن الطلاب الذين اقتحموا المبنى، اقتحموه قبل الاجتماع، وكان ذلك في تمام الساعة الواحدة، وكان من المقرر أن تنتهي هذه القضية في اجتماع الساعة الرابعة"، معتبرًا أن "قرار إغلاق الجامعة كان من باب اللجوء إلى أخف الضررين، وهو قرار حكيم بامتياز".

هيثم أبو رضوان ممثل الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت وأحد المعتصمين داخل مبنى إدارة الجامعة أعرب عن استعداد الكتل الطلابية لإخلاء المبنى في حال تلقيهم ضمانات بحل الأزمة، مضيفًا "أننا سننفذ أي قرار تتوصل إليه الكتل الطلابية ومجلس الطلبة مع إدارة الجامعة، فنحن جسم طلابي متكامل ولا نمثل أشخاص ولسنا زعرانًا أو جنود احتلال كما تم وصفنا". كما طالب أبو رضوان وسائل الإعلام والرأي العام بنقل مطالبهم إلى إدارة الجامعة، مؤكدًا على سلمية الاعتصام وعلى ضرورة حمايتهم من أي إجراءات قد تصل إلى فصلهم من الجامعة.

نقابة العاملين في الجامعة كانت سباقة للتدخل من أجل حل الأزمة، وفي هذا الإطار أوضح سالم ذوابة عضو نقابة العاملين أن "النقابة مصممة على أن يكون لها دور فعال في حل الأزمة الحالية في الجامعة"، مضيفا أنه مقتنع "أن إدارة الجامعة ونقابة العاملين ومجلس الطلبة قادرون على حل الأزمة بالحوار". وأكد ذوابة أن النقابة تشدد على ضرورة الحوار البناء وفتح الجامعة لاستمرار العملية الأكاديمية.

وفي وقفة احتجاجية أمام الجامعة، قالت نجوان أبو نجم منسقة لجنة التنسيق العليا للحركة الطلابية، إن إدارة الجامعة ألغت خصم الإخوة، وطالبت بالتعامل بالشيكات للطلاب الذين تقدموا بطلبات إعادة الالتحاق ورفضت طلبات الأسرى المحررين للالتحاق بالجامعة.

وردت أبو نجوان على حديث إدارة الجامعة بأن مطالب الحركة الطلابية تقلل من المستوى الأكاديمي للجامعة، بأن هذه الطلبات ترتقي بالجامعة وليس العكس، مدللة على ذلك بإغلاق مركز البحوث العلمية في الجامعة وعدم وجود مجلة للأبحاث العلمية، وكذلك قيام إدارة الجامعة بتقسيم الفصل الصيفي إلى فصلين دراسيين ما أدى إلى تقليل المستوى الأكاديمي للطلبة.

وحسب أبو نجوان، فإن إدارة الجامعة رفضت جميع مبادرات حل الأزمة حتى الآن. في هذه الأثناء تبقى الأنظار معلقة على جهود الوساطة للوصول إلى حل ينهي الأزمة في أعرق الجامعات الفلسطينية، فبالرغم من الخلافات القائمة، إلا أن كافة الأطراف تؤكد أن الحوار هو السبيل الأوحد لحل الأزمة وعودة المسيرة التعليمية إلى طبيعتها المعتادة وأن تغليب مصلحة الطلبة والجامعة هو الهدف الأسمى للجميع وأن كل لحظة تمر دون اتفاق هي خسارة للوطن والجامعة والطلبة.