الملتقى المدني بدورا ينظم ورشة عمل حول المركزية واللامركزية في الحكم المحلي

الخليل -معا- نظم الملتقى المدني بالتعاون مع نادي اهلي دورا وجامعة القدس المفتوحة مركز دورا الدراسي، وبلدية دورا اليوم في قاعة (مركز دورا الدراسي) لقاء مفتوحا بعنوان " المركزية واللامركزية في الحكم المحلي "شارك فيه ممثلون عن المؤسسات المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية في المدينة واكاديميون وطلبة من الجامعة.

وتحدث د. شاهر حجة مدير مركز دورا الدراسي، والاستاذ وليد السويطي عضو بلدية كما ادار اللقاء عبداللطيف ابوصفية منسق الملتقى المدني في محافظة الخليل.

وتطرق د. حجة عن مفهوم المركزية وهو "تجميع الصلاحيات وسلطة اتخاذ القرار بيد شخص او جماعة" واللامركزية وهي "توزيع الصلاحيات والقرارات بين المسؤولين في المستويات المختلفة". والعوامل التي تحدد درجة اللامركزية المتمثلة في حجم المؤسسة وتداخل الانشطة وشخصية العاملين وتوافق الاهداف ومستوى صنع القرار وكفاءة النظام، ومزايا وعيوب المركزية واسباب الاخذ بها وكيفية تحقيقها ومزايا وعيوب اللامركزية وعوامل الاخذ بها .

واضاف انه من الممكن والافضل تحقيق اللامركزية في الحكم المحلي انطلاقا من ان الهيئات المحلية وحدات ادارية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وكيان تنظيمي مستقل .

وقال ان اللامركزية تمنح الهيئات المحلية سلطة اتخاذ القرار وترفع كفاءتها وفاعليتها وزيادة خبرات القيادة لديها وسرعة حل المشكلات وزيادة التعاون ورفع الروح المعنوية وتخفف اعباء كثيرة عن الحكومة.

وتحدث السويطي عن تاريخ تاسيس الهئات المحلية وتطورها في فلسطين منذ تاسيس اول بلدية في القدس عام 1863 بعد بلدية اسطنبول والقانون العثماني ثم الانتداب البريطاني والعهد الاردني والاحتلال الاسرائيلي وكلها كان الهدف من وجود الهيئات المحلية لتكون اذرعا للحكومة حتى جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 التي طورت من وضع البلديات وزادت عددها وسنت قانون الهيئات المحلية اللامركزي .

واضاف ان هناك نقاشات جادة عالميا حول دور البلديات حيث ان الدول الديمقراطية تكون العلاقة بين البلديات والحكومة المركزية واضحة قائمة على الاستقلال الاداري والدور الفاعل للبلديات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعملية البناء الديمقراطي والتمثيل السياسي والمشاركة.

واستمع المتحدثان الى مداخلات واستفسارات الجمهور التي ركزت على ضرورة تكاتف البلديات وطرح اقتراحاتها لتعديل بنود في القانون وان كثيرا من البلديات تتقرب للحكومة كي تنال نصيبا من المشاريع لان الية توزيع المشاريع لا تعتمد على مدى الحاجة. واضاف ان البلديات المستقلة ماليا مستقلة اداريا، وان بعض الهيئات المحلية حملت اعباء فوق طاقتها بسبب قلة الموارد بعدما تحولت الى بلديات.

وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بمجموعة من التوصيلت كان من ارزها الاتفاق على حكومة وحدة وطنية تساهم في احراز تقدم على الصعيد السياسي لاستكمال السيادة الفلسطينية على كافة مناحي الحياة، واعادة صياغة قانون الهيئات المحلية ليكون عصريا وديمقراطيا، واغلاق ملف التعيينات واجراء انتخابات محلية للهيئات التي لم تجر فيها، وتوخي العدالة في التوزيع عند تنفيذ المشاريع المهمة وان تولى المناطق الحدودية والقريبة من الاستيطان اهمية خاصة .

كما اوصى المشاركون باشاعة مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع السكان على المساهمة في تمويل المشاريع الخاصة بتجمعاتهم السكانية، وتحديد ونوضيح العلاقة بين وزارة المالية والبلديات وانشاء بنك البلديات .