حزب الشعب: الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمان للحقوق الوطنية

رام الله - معا - أكد حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، تصاعد التوترات الاجتماعية الناجمة عن الارتفاع الفاحش في الاسعار والرسوم والضرائب والاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة، وخفض المساعدات الخارجية على حساب زيادة الايرادات المحلية، في ظل الاحتلال وعدم السيادة على المعابر والمصادر وحرية الحركة وغيره، ينذر بمخاطر كبيرة تمس الحقوق الاجتماعية للفئات الواسعة من ابناء الشعب الفلسطيني وتمس ايضا القدرة على تأمين متطلبات صموده الوطني في وجه التحديات الوطنية والسياسية.

وأضاف حزب الشعب في بيان وصل"معا" أنه في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة الاستيطانية العدوانية على الشعب الفلسطيني، واستمرار السعي الاسرائيلي المحموم لتهويد مدينة القدس وممارسة التطهير العرقي فيها، واستمرار حصار قطاع غزة وما نجم عنه من تنامي معدلات البطالة والفقر وغيره، وفي ظل استمرار الضغوط الامريكية والاسرائيلية لكسر الارادة السياسية الفلسطينية في التوجه لتغيير قواعد العملية السياسية بربطها بالامم المتحدة ومرجعيتها ومؤسساتها ورعايتها، بما في ذلك تطبيق قراراتها بوقف الاستيطان ورفض ضم القدس وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الارض الفلسطينية المحتلة.

وأعتبر الحزب أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية وقدرته على مجابهة هذه التحديات تمثل حجر الزاوية في حماية المشروع الوطني الفلسطيني بكل ابعاده.

وشدد حزب الشعب انه رغم تأييده لمبدأ التدرج التصاعدي وفقا لمعدلات الدخل فإنه يدعو الى تعليق العمل بالتعديلات على قانون الضريبة والى عدم فرض التقاعد المبكر بصورة الزامية، كما انه يؤكد رفضه الحازم لاي مس بصغار المزارعين والموظفين من خلال الرسوم والضرائب غير المباشرة والمباشرة التي تزيد من اعبائهم المعيشية، ويدعم كل خفض ممكن في النفقات الاستهلاكية لدى القطاع العام وكبار المسؤولين، ويؤكد الحاجة الى حوار حقيقي من اجل التعامل مع مجمل السياسة المالية والاقتصادية - الاجتماعية للسلطة الفلسطينية، والى الالتزام بالقانون الاساسي اتجاه هذه القضايا وعدم استغلال غياب المجلس التشريعي في مخالفات جسيمة للقانون.

وجدد الحزب مطالبته بخفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الاساسية للمواطنين، وفي مقدمتها اسعار المحروقات والغاز، والكهرباء والمياه، والمواد الغذائية والادوية، والاتصالات، واعادة النظر في العديد من الرسوم التي فرضت دون قوانين والاجراءات المعقدة التي ترافق طلب او تجديد التراخيص ومتطلباتها الامنية والمالية.

وطالب الحزب حكومة الامر الواقع في غزة بايداع العوائد الضريبية والرسوم التي تقوم بجبايتها ضمن ايرادات السلطة والكف عن التصرف بها بعيدا عن موازنة السلطة، والى عدم فرض ضرائب جديدة وتحميل عبئها على كاهل المواطنين.

ودعا حزب الشعب الى تنسيق كافة جهود التنظيمات الشعبية والنقابات والاتحادات والفئات الاكثر تضررا من هذه السياسات والاجراءات، من اجل المباشرة بسلسلة احتجاجات شعبية، من اجل وضع حد ادنى للاجور واقرار قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية للعمال ومن اجل خفض الرسوم عن السلع الاساسية، وتعليق العمل بقانون الضرائب الجديد وأية رسوم جديدة قبل التوافق عليها مع الكتل البرلمانية وممثلي القوى الاجتماعية التي تمسها هذه الرسوم والقوانين، تمهيدا لاعادة النظر في مجمل السياسة المالية والاقتصادية - الاجتماعية للسلطة الفلسطينية.

وأكد ان ضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هو الضمان للحقوق الوطنية وهو أساس الصمود في مواجهة الاحتلال والخلاص منه، كما ان النضال الاجتماعي – الديمقراطي مكمل طبيعي للنضال الوطني ضد الاحتلال، وبمقدار التجاوب السريع من قبل السلطة مع هذه المطالب المشروعة بمقدار ما تتعزز القدرة على توسيع المقاومة الشعبية وتطويرها، وبقدر ما يتعزز التوحد الشعبي خلف مواصلة الجهد السياسي والوطني لتغيير قواعد العملية السياسية ومواجهة التهديدات الاسرائيلية – الامريكية.