وزارة الاقتصاد الوطني تنظم ورشة عمل حول" انطباعات القطاع الخاص

رام الله-معا- اكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل على مساعي الوزارة في تشكيل منظومة لحماية المستهلك برفع كفاءة التنسيق الحكومي لتكون معركة حماية المستهلك معركة واحدة لكل المؤسسات عبر تكامل الجهود والأعمال، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول" تحديد انطباعات القطاع الخاص تجاه تصميم وتقديم الخدمات المختلفة بواسطة دائرة حماية المستهلك" والتي تأتي ضمن مشروع تطوير القطاع الخاص الفلسطيني الممول من منظمة التعاون الدولية الألمانية (GIZ)، لتحسين وتطوير عمل دائرة حماية المستهلك، و الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للجمهور.

وركزت الورشة التي جرت بحضور عدد من تجار المحافظات، وممثلين عن دائرة حماية المستهلك في الوزارة، و منظمة التعاون الدولية الألمانية (GIZ) على الخدمات التي تقدمها الدائرة للجمهور، والانجازات التي حققتها على مستوى تنظيم وضبط السوق الداخلي، والعلاقة التي تربط دائرة حماية المستهلك مع مؤسسات القطاع الخاص، واليات تطوير وتحسين أداء الدائرة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي.

واستعرض المشاركون الخطوات التي قامت بها الوزارة في تنظيم وضبط السوق الفلسطيني، ودورها الرائد في مكافحة منتجات المستوطنات والسلع المخالفة من أسواقنا، والمشاكل والمعيقات التي تواجه التجار، والوضع الاقتصاد السائد، وكيفية حماية المستهلك الفلسطيني بشكل عام.

وفي هذا السياق أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اياد عنبتاوي على أهمية تطوير الأجهزة الرقابية في مؤسسات السلطة الوطنية ورفع كفاءتها، ودعمها مادياً كي يتسنى لها القيام بواجبها على أكمل وجه، وبالأخص دائرة حماية المستهلك في المحافظات من خلال زيادة عدد طواقمها العاملة هناك، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة تقيم القوانين الفلسطينية بشكل عام وقانون حماية المستهلك بشكل خاص.

بدوره أكد د. حسام عرمان مستشار منظمة التعاون الدولية الألمانية (GIZ)، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتقديم خدمات دائرة حماية المستهلك واخذ التغذية الراجعة المتعلقة بنشاطات وفعاليات دائرة حماية المستهلك التي من شانها أن تسهم في أثراء وتطوير عمل ومساهمة الدائرة لما يحقق مصلحة المواطن في نهاية المطاف.

وفي نهاية الورشة شدد المشاركون على ضرورة تخفيف الإجراءات التي تتبعها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في أداء عملها بشكل عام، وإعادة النظر في قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وتحديد صلاحيات الأجهزة الرقابية لتجنب التداخل، وتثقيف المستهلك اتجاه المنتج الوطني.