النونو: المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه

غزة- معا- أكد الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو أن المصالحة بالنسبة لحكومته خيار استيراتيجى لا رجعة عنها، مبينا أن المصالحة تخطو خطوات ايجابية إلى الأمام مقارنة بالأعوام الماضية ما بعد توقيع اتفاق القاهرة والاجتماعات.

وقال النونو: "ما انبثق عن الاتفاقات من لجان كلجنة القيادة المشتركة لإعادة منظمة التحرير ولجنة المصالحة المجتمعية المختصة بإعادة النسيج للمجتمع الفلسطيني الذي تعرض للتهتك ولجنة الحريات".

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الاعلامي الحكومي وذلك للتحدث عن مجمل الإجراءات الحكومية لتنفيذ المصالحة وذلك في مقر المكتب بغزة.

وأوضح النونو على أن هناك إشكاليات تواجه المصالحة من ضمنها ربط تطبيق بنود المصالحة كمبدأ وسلوك من قبل حكومة رام الله بمواعيد تفاوضية وما سينتج عن اجتماع الرباعية مشددا على ضرورة استمرار المصالحة سواء استمرت التسوية أم لم تستمر، حسب تعبيره.

وأكد النونو على أن شعب فلسطيني موحد أقوى من أن يذهب فصيل بمفرده.

من جانبه أكد الدكتور حسن أبو حشيش رئيس المكتب الاعلامى الحكومي بالمقالة على أن حكومته على استعداد تام لكل ما تقرره اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة لعودة اللحمة وإنهاء الانقسام وذلك للتفرغ التام بكل الطاقات الفلسطينية لمقاومة المحتل الذي يسعى جاهدا إلى تحقيق مخططاته في زيادة الاستيطان وتهويد القدس.

وأوضح أبو حشيش على أن الحكومة قدمت العديد من المبادرات كحسن نية تجاه المصالحة منها التقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية منذ عودته من جولته الخارجية مباشرة بقيادات حركة فتح في غزة لتذويب الجليد إضافة إلى الإعلان رئيس الوزراء إعادة بيت الرئيس أبو مازن وتسليمه للحركة إلى جانب السماح بافتتاح لجنة الانتخابات المركزية الرئيسية في مدينة غزة.

وأشار أبو حشيش إلى التقاء رئيس الوزراء بالأمس مع لجنة الحريات وإصدار المكتب الاعلامى الحكومي وثيقة رسمية بالتزامنا بموضوع حرية الإعلام والصحف فكان الرد بانتظار القرار السياسي وعلى أنه ورد لدينا معلومة من خلال لجنة الحريات بالسماح للرسالة والاستقلال فقط بالصدور في الضفة في حين لم تغلق اى جريدة في غزة.

أما بخصوص الاستدعاءات على خلفية الانتماء لفتح أكد أبو حشيش أنه تم إيقافها من وزارة الداخلية بالمقالة وان القائمة التي قدمتها فتح باسم 53 شخصا تم دراسة ملفاتهم فجزء منهم متخابر مع الاحتلال وجزء أخر قتل جنائي أما الثالث فكان تخابر مع الأجهزة الأمنية في رام الله.

كما تطرق أبو حشيش إلى موضوع اعتقال الدكتور عزيز دويك مؤكدا على أن إعادة اختطافه تصب فى ثلاث قضايا وهى تقويض المصالحة وخاصة في موضوع تفعيل المجلس التشريعي والدعوة ببدء دورة برلمانية جديدة وثانيها هي عملية اختبار لان اختطافه يعتبر المرة الأولى بعد الربيع العربي وستترتب عليه نتائج أكثر قساوة تجاه غزة والضفة.