الصالحي: لا يوجد أي مسعى فعلي للأطراف الدولية لمنع انهيار حل الدولتين

رام الله -معا- أكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، وعضو المجلس التشريعي بسام الصالحي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي مسعى فعلي لدى أي من الأطراف الدولية لمنع انهيار الحل القائم على أساس حل الدولتين، كون الأطراف الدولية تسمح لإسرائيل بتخريب منهجي لإمكانية قيام دولة فلسطينية ما ينسف حل الدولتين، وهو ما يتمثل في استمرار الفصل بين الضفة وقطاع غزة، وتواصل التوسع الاستيطاني في الضفة، وعزل القدس، وممارسة تطهير عرقي فيها وبمحيطها.

جاءت تصريحات الصالحي هذه خلال مؤتمر صحفي أقامه اليوم في مركز وطن للاعلام في مدينة رام الله.

وقال الصالحي إن مفهوم إسرائيل للحدود مبني على عدم الاعتراف بحدود الرابع من حزيرام لعام 1967، والفهم الذي تقدمه لها يقوم على أن الحدود تقرر بعد دراسة احتياجاتها الأمنية، وحسم كافة القضايا الأخرى كالمياه والاستيطان، وما يتبقى يصبح حدود الدولة الفلسطينية.

وأكد الصالحي أن تاريخ السادس والعشرين من الشهر الحالي هو تاريخ جدي، ويجب أن يصبح مدخلاً لاستئناف الهجوم السياسي في الساحة الدولية، سواء بطلب عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، أو التقدم بطلبات عضوية في وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ودعوة الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لتنفيذها.

وقال الصالحي: هذه الأولوية الوطنية تستدعي تعزيز الجبهة الداخلية، عبر تكريس الوحدة، وبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وبالتالي لا يجب التلكؤ في موضوع المصالحة، إلى جانب حماية الحقوق الديمقراطية والاجتماعية للمواطنين لتأمين صمود حقيقي، في مواجهة التحديات السياسية والوطنية.

وتطرق الصالحي في حديثه إلى موضوع الضرائب، وحذر من أن زيادة الضغوط الاجتماعية والمعيشية على المواطنين عبر الرسوم أو الضرائب أو الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، وخفض المساعدات الخارجية على حساب زيادة الإيرادات المحلية في ظل الاحتلال، وعدم السيطرة على المعابر والمصادر، منطق يجب مراجعته بشكل جذري، لأنه يعني تحويل كلفة الاحتلال إلى المواطن، وهذا أمر غير مسبوق.

وأضاف في هذا الصدد: لا نريد أن تتحول السلطة الوطنية إلى سلطة جباية في ظل غياب أية سيادة على الموارد الاقتصادية.

وأكد أن حزب الشعب ورغم تأييده لمبدأ التدرج التصاعدي للضريبة وفقاً لمعدلات الدخل، يدعو إلى تعليق العمل بالتعديلات على قانون الضريبة، وعدم فرض التقاعد المبكر بصورة إلزامية.

وشدد على وجود مسعى جدي لوقف العمل بالقانون الضريبي الجديد، ورأى أنه رغم أن دعوة رئيس الوزراء د. سلام فياض للحوار حول السياسة المالية للسلطة متأخرة، إلا أنه مرحب بها، وقال: لا يعقل استمرار العمل بالقانون، وأن يكون الحوار المطلوب مجرد حوار استشاري.

ورأى الصالحي أن الحديث عن أن القانون الضريبي لا يمس إلا الفئات العليا من الدخل هو كلام غير صحيح، وشدد على أن المواطن العادي مطحون تحت وطأة عدد كبير من الضرائب والرسوم، فهذه الرسوم العديدة والواسعة تستنزف من جيب المواطن مبالغ كبيرة في ظل غياب أي حد أدنى للأجور.

ودعا الصالحي إلى إطلاق حوار وطني حول السياسة المالية والاجتماعية للسلطة، وإجراء خفض فوري للرسوم وضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية للمواطنين وهي المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية والمياه والأدوية، والاتصالات والمواصلات، حتى لو أدى ذلك لكسر من قبل الجانب الفلسطيني لما ورد في بروتوكول باريس الاقتصادي حول مسألة ضريبة القيمة المضافة.

وجدد الصالحي دعوته لإعادة النظر في كل السياسة المالية والاقتصادية للسلطة، وخفض النفقات الاستهلاكية لدى القطاع العام وكبار المسؤولين.

وأكد الصالحي تنامي الاحتجاجات الشعبية المتنامية ضد سياسة السلطة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب، ودعا إلى تنظيم هذه الاحتجاجات وتركيزها تحت شعار أن ضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هو الضمان للحقوق الوطنية، ودعا إلى حراك شعبي منظم، وديمقراطي للوصول إلى استخلاصات ونتائج تعزز صمود الموطنين.

وأردف: "نحن معنيون بحقوق الفئات الشعبية، ولدينا معلومات عن الشركات التي تتحكم بالسوق المحلية، ولا تدفع الضريبة، ونحن لدينا قوائم بأسماء هذه الشركات".

وأكد الصالحي على ضرورة وقف العمل بوصفات البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، خاصة وأنها دمرت دولا مستقلة، فكيف الحال بسلطة تحت الاحتلال.

وطالب الصالحي الحكومة المقالة في غزة بإيداع العوائد الضريبية والرسوم التي تقوم بجبايتها، ضمن إيرادات السلطة، والكف عن التصرف بها بعيداً عن موازنة السلطة، وأشار إلى أن جمع الحكومة المقالة لهذه العوائد والرسوم غير قانوني.

وفيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها بعض الجامعات، أكد الصالحي أنه رغم أن التعليم الجامعي كان مكفولاً دوماً، إلا أنه هناك تراجعا كبيرا في ضمان هذا الحق، وشدد على أن كلفة التعليم الجامعي باتت تزداد بشكل كبير، وأبدى تفهمه للاحتجاجات الطلابية فيما يتعلق بالأقساط والرسوم، وفي الوقت نفسه يدرك معاناة الجامعات، لذا دعا إلى البدء بالعمل الفوري بصندوق التوفير والتعليم الجامعي، عبر مشاركة الحكومة والجامعات والطلاب.

وأضاف: فيما يتعلق بمشكلتي جامعتي بيرزيت وبيت لحم، نرى ضرورة فتح حوار فوري بين مجلسي طلبة الجامعتين وإدارتيهما على أساس معالجة كافة القضايا، بعيدا عن أية توترات، أو إغلاق لأية جامعة، باعتبار أن القضايا مثار البحث يمكن حلها.