الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

اللجنة الوزارية العربية تقر التمديد شهرا لبعثة المراقبين في سوريا

نشر بتاريخ: 22/01/2012 ( آخر تحديث: 22/01/2012 الساعة: 19:34 )
القاهرة- معا- قال دبلوماسي رفيع في الجامعة العربية إن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية وافقت الاحد على التمديد شهرا لبعثة المراقبين العرب في سوريا.

واضاف الدبلوماسي لوكالة "فرانس برس" ان قرار اللجنة الوزارية العربية سيطرح على اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في وقت لاحق مساء الاحد.

ورغم انتقادات المعارضة السورية التي تعتبر بعثة المراقبين غير مؤهلة لوضع تقرير يعكس حقيقة الاوضاع في سوريا، فان مسؤولين في الجامعة العربية كانوا توقعوا ان يتم التمديد للبعثة لمدة شهر.

وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة مهمة المراقبين على الجاروش الجمعة "كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا اذ لم يكف الشهر الاول لاداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية".

واكد مسؤول اخر رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "عدد المراقبين قد يرفع الى حوالى 300"، اي تقريبا ضعف عددهم الحالي".

واضاف المسؤول ان "العديد من الدول العربية رفضت فكرة ارسال قوات عربية الى سوريا" وهو اقتراح طرحه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني. ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح متهمة قطر "بتسليح العصابات الارهابية" في سوريا.

واكد دبلوماسي عربي الاحد ان تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق اول محمد احمد الدابي "طرفي" الازمة السورية مسؤولية استمرار العنف، بحسب ما قال لفرانس برس الاحد دبلوماسي عربي يشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية المجتمعة في القاهرة.

وقال الدبلوماسي ان التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي حتى 18 كانون الثاني/يناير الجاري "القى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سوريا" اي الحكومة والمعارضة.

واضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "التقرير ينقسم الى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضا مفصلا لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين، اما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات".

وأكد الدبلوماسي العربي ان "أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إداريا ولوجيستيا بمزيد من وأوضح أن التقرير "اوصى كذلك يضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا للتوصل إلى رؤى مشتركة من اجل ايجاد مخرج للأزم" واشار الى انه "لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لانهاية".

وقال ان "أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلاميا لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ اليوم الاول لعملها، اضافة الى زيادة أعداد المراقبين وزيادة أجهزة الاتصال التي تسهل عملهم والتواصل فيما بينهم".