"معا" تطرح الملف الأخطر بالمصالحة: هل يقبل أصحاب الدم الدية؟

غزة-خاص معا- "عفا الله عما سلف نقبل الدية المحمدية"،، " لا يرضينا إلا الحل الشرعي ولا شو رايكم انتم"،، " ننتظر توفر الإمكانات وتطبيق حلول ملفات المصالحة الأخرى لنشرع بالمصالحة المجتمعية".

عبارات تصب في واقع المصالحة المجتمعية التي يمكن القول أنها فخ المصالحة ونهاية الطريق للانقسام الداخلي، فهل يقبل أصحاب الدم حلا من الحلول التي تطرحها لجنة المصالحة المجتمعية وهي – الدية- الحل القانوني والحل العشائري" أما ان هناك هوىً آخراً لعائلات الضحايا من شأنه أن يكبد المصالحة خسائر أخرى غير تلك التي سببها الاقتتال الداخلي، والتي أشاع فيها جو الاحتقان والترقب والغيظ الكامن بالنفوس لخمسة أعوام متتالية.

قرابة 700 مواطن في قطاع غزة راحوا ضحية أعمال الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، بالطبع من بينهم من لم يكن لا فتحاوياً ولا حمساوياً ولا علاقة له بالعمل السياسي، فعلى سبيل المثال كانت الأجواء في تلك المدة "طاسة وضايعة" فهل يخفف هذا من تشدد عائلات وهل يقلل من تمسكهم بالقصاص ممن قتل ؟

"معا" توجهت قبل قادة اللجنة لأصحاب الدم انفسهم وسألت ما الحل الذي يرضيكم؟ وهل تقبلون بحلول لجنة المصالحة فجاءت بالتالي.

عائلة الشاب عادل شراب من خانيونس والذي كان يعمل على بند البطالة في جهاز الأمن الوقائي سابقا، تقول عائلته أنه قتل بنفق تحت مبنى الجهاز، ويقول شقيقه أكرم "نقبل الدية المحمدية في شقيقنا عادل ولا نقبل بأقل من الدية المحمدية، وليس هدفنا المال بل نحن نرقى لأرقى حل شرعي ورد بالنص القرآني، صحيح ان دم ابننا غال، ولكن الوطن اغلى، ونحن نضحي كي نفتح قلوبنا لبعضنا البعض ونتفرغ لمشروعنا الوطني ونطوي صفحة الانقسام والتشتت الداخلي".

عادل كان متزوجاً ويعيل خمسة من الأبناء أربعة توائم وطفلة صغيرة تبلغ من العمر اليوم تسعة اعوام.

أما عائلة الشيخ محمد الرفاتي الذي جلب من المسجد وتم تصفيته جسديا أمام مبنى ديوان الموظفين التابع للسلطة فقال ابنه حمزة:" نعتقد ان الحل الأنسب لنا هو الحل الشرعي ولا شو رايكم انتم".

وعن طبيعة الحل قال " القصاص هو الحل المناسب فكل مجرم يجب أن يعاقب ويتحمل نتيجة جريمته وهذا الحل هو الحل العادل والأنسب والمنصف لنا ويجب محاسبة المجرم بعيداً عن أي خلاف سياسي أو تنظيمي هذا حل شرعي وهو ما يرضينا، وسنظلم أنفسنا لو تركنا القاتل يجول ويصول أو سامحناه على جريمته".

وعن رأيه بمن يقبل الدية المحمدية قال:" الكل حر بقراره واختياره والحل الشرعي ضمن ثلاثة أوجه القصاص أو العفو أو الدية، ونحن لا نقبل الدية بوالدنا".

هذا الرأي انسحب على عائلتين أخريين من عوائل الضحايا أحدهما من فتح والأخرى من حماس، فعائلة محمد السويركي أول ضحايا الانقسام والاقتتال الداخلي - قام مجموعة من الملثمين برميه من أعلى برج الغفري بشارع عمر المختار بغزة- ترفض سوى الحل الشرعي وعبر القانون والمحاكم.

ويقول شقيقه أحمد:"ما يرضينا هو الحل الشرعي وعبر القانوني والذي لا يظلم أحدا ولا يعتدى على احد ويجب أن يحاسب كل من قام بجريمة فليس على حساب دم اولادنا تقام دولة وتصالح بين الفصائل".

ويتابع:" المصالحة تستحق الكثير وما يخدم المصالحة أن يأخذ كل مواطن حقه فالدولة يجب ان تتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها وتقوم بإنصاف المظلوم وأخذ حقه من الظالم".

ويضيف:" نحن لا نحمل سلاح ولا بارود ولن نتعدى على أحد وما يقره القانون والمحاكم كحل منصف لنا نقبل به ولن نقوم بأي عمل يخالف القانون بعد ذلك"، مشدداً على أن الحل الشرعي والقانوني هو من سيئد فكرة الثأر مستقبلاً ويحقن دماء المواطنين وهو ما ذهب إليه كذلك رامي العشي شقيق الصحفي سليمان العشي الذي قتل برصاص مباشر من حرس الرئيس أبو مازن أمام منزله بغزة.

ويقول رامي:" نقبل المصالحة ولا نعيقها ولكن المهم لنا أن يأخذ القانون والشرع مجراه".

وتابع " نتحدث عن ظرف جرى ودم وللقضاء على الثأر يجب أن يقوم الشرع والقانون بالحل والشرع احل لنا القصاص لمنع أي دم ثاني ولو كنتم مكاني متأكد سيكون موقفكم نفس موقفي".

فماذا تقول لجنة المصالحة المجتمعية التي لا زالت تحبو في خطواتها الأولى؛ ما يثير الغرابة أنها ناشدت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المقال بغزة إسماعيل هنية بتسخير الإمكانات اللازمة للشروع بالعمل على الأرض.

د. رباح مهنا رئيس اللجنة بالتناوب للشهر الجاري قال:" أستغل الفرصة من خلال معا وأتوجه للرئيس وللأخ إسماعيل هنية بأن يقوموا بتذليل العقبات ومنحنا الإمكانات اللازمة للبدء".

ويؤكد مهنا أن اللجنة تقوم حالياً بحصر الأضرار البشرية والمادية وأنها لم تصل لرقم محدد بعد، وحين تصل لذلك ستقوم بتحديد قيمة التعويضات المادية بالإضافة للحل المعنوي الذي سيقوم على إشاعة جو من التسامح والعدل والمساواة بين ضحايا أصحاب الدم.

وسيتضمن التعويض المادي تعويض الجرحى والمعاقين من خلال سلطة موحدة أما أهالي الشهداء فسيكون مصادر تعويض أخرى.

وأكد مهنا أن الحل القانوني يقوم على حل منصف وعادل لكل الضحايا، منوهاً إلى أن عدد من يطالبون بالقصاص ليس هو العدد الأكبر وان الكثيرين سيقبلون بالدية المحمدية أو أقل من ذلك كما يقول.

وأشار إلى أن البدء بهذا الملف ينتظر تحقيق إنجازات بملفات أخرى وهي حكومة موحدة وقضاء واحد وأجهزة أمنية واحدة، مناشداً الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المقالة بغزة بتذليل الصعوبات امام هذه الملفات للبدء بحلول المصالحة المجتمعية وطي صفحة الانقسام.