الموظفات المشتكيات بوزارة المرأة يستجبن لطلب النقابة بتعليق الاضراب

رام الله- معا- استجابت الموظفات المشتكيات في وزارة شؤون المرأة، لطلب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بتعليق الاعتصام الذي كان مقررا اليوم الاثنين أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على ما لحق بهن من "تعسف في استعمال السلطة من خلال قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، والذي جاء مخالفا لأبسط الأصول والقواعد القانونية حيث تضمن عقوبات ونقل بحقهن دون أي مراعاة لقانون الخدمة المدنية" كما وصفن.

وأكدت المشتكيات "أنهن يتمسكن بمطلبهن ومطلب النقابة الأساسي وهو تطبيق القانون والنظام على الجميع، وان يكون هناك مسائلة ومحاسبة لكل من خالف القانون والنظام، وعمل على محاولة تضليل الرأي العام ضدهن خدمة لمصالح ضيقة، بعيدا عن ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وغيره من التقارير بهذا الخصوص".

وأفادت الموظفات بأنهن كلهن أمل برئيس الوزراء د. سلام فياض بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ودراسة الطعون القانونية المقدمة ضد هذا القرار لما شابه من خلل واضح في تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومسائلة كل من تلاعب بالقانون والنظام لتحقيق مصالح خاصة بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، كما ادعى البعض.

وقد أكدت الموظفات شكرهن للرئاسة وأمينها العام على جهوده وتفهمه لمطالبهن أثناء اعتصامهن وإضرابهن عن الطعام أمام ضريح الشهيد القائد الخالد الرمز أبو عمار.
|162341|

كما اكدن على دعمهن لجهود النقابة والتزامهن بمطالب مجلسها الموقر كما جاءت بمناشدة النقابة لهن بعدم الاعتصام اليوم، مثمنين دور النقابة ممثلة برئيسها و مجلسها في هذه القضية.

وتقدمن بالشكر لكل من أبدى استعداده للمشاركة بالاعتصام والتضامن لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة للجميع في اعتصام اليوم أمام مجلس الوزراء، من موظفين/ات وشخصيات نسوية وطنية واعتبارية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان،وغيرها من القوي في المجتمع الفلسطيني

وأكدت الموظفات في بيانهن بأنهن سيبقين متمسكات بحقهن بالاحتجاج بالطرق القانونية والمشروعة والنقابية حتى أنصافهن وإظهار الحقيقة بكل ما تعلق بهذه القضية في حال تم تجاهل مطلبهن الأساسي بتطبيق القانون والنظام وكشف الحقيقة للرأي العام.