الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاعلان عن عدة إجراءات لحماية الاراضي في محافظة طوباس

نشر بتاريخ: 23/01/2012 ( آخر تحديث: 23/01/2012 الساعة: 10:06 )
طوباس- معا- أعلنت لجنة الدفاع عن الأراضي ولجنة المقاومة الشعبية السلمية في قرية العقبة بطوباس عن عدة إجراءات لحماية أراضي القرية المملوكة للمواطنين بالطابو وخاصة المهددة بالتهويد والمصادرة من قبل قوات الاحتلال وبدعم من المؤسسات الإنسانية والحقوقية وخاصة ألدوليه والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتدعي قوات الاحتلال بان هذه المناطق منطقة ج ومنطقه عسكرية مغلقة - ومنطقه تشبه جنوب لبنان - ومناطق لتدريب قوات الاحتلال.

وهذه المناطق هي منطقة الخريبات – قطعة منطاش –المخبه – الحرايق- خلة جميع – منطقة يرزا – مناطق المراعي القريبة من المعسكرات والحواجز العسكرية ومنطق التدريب .

واعلنت لجنة الدفاع عن الأراضي ولجنة المقاومة الشعبية والغير عنيفة عن عدة إجراءات لدعم المواطنين وخاصة المزارعين وأصحاب المواشي والمواطنين المهجرين من القرية من قبل قوات الاحتلال بعد حرب عام 1967, وقد اعتمدت اللجان بالمباشرة ببناء وحدات سكنية للمواطنين المهجرين لإعادتهم للقرية و فتح وتأهيل الشوارع الزراعية للمناطق المهددة بالتهويد والمصادرة وخاصة منطقة قطعة منطاش – المخبه – الخريبات – ويرزا كما ركزت على استصلاح الأراضي وزراعتها بالأشجار المثمرة وخاصة الزيتون واللوزيات في هذه المناطق وحفر أبار جمع زراعية لسقاية هذه الأشجار المثمرة للاستفادة منها وحمايتها من المصادرة والتهويد و عمل عبارات لتصريف مياه الأمطار من اجل اجتياز الأودية للوصول إلى منطقة قطعة منطاش ومنطقة المخبة لاستصلاح الأراضي وتصليح الأراضي المجرفة من قبل قوات الاحتلال حيث لا يستطيع المزارعين من الوصول إليها وزراعتها بالأشجار المثمرة إلا بعد إعادة تصليحها وصيانتها والاستفادة منها وستقوم اللجان بإعادة فتح الشوارع الزراعية ومدخل القرية الشرقي الرابط مع الأغوار الشمالية بعد أن قامت قوات الاحتلال بتدمير الشوارع وإغلاقها لحرمان المواطنين من الوصول لأراضيهم والاستفادة منها لاستعمالها .

ودعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية وخاصة الدولية للوقوف إلى جانبنا لوقف الأعمال غير "الانسانية والتعسفية" ضد مواطنين عزل من اجل العيش بسلام وآمان أسوة بالمناطق الأخرى في محافظات الوطن.

كما طالبت لجنة الدفاع عن الأراضي ولجنة المقاومة الشعبية جميع المؤسسات الإنسانية والقانونية والدول المانحة وخاصة الدول الأوربية والصديقة للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم الدعم اللازم لانجاز ما تبقى من احتياجات لحماية الأراضي من التهويد والمصادرة .