معهد "ماس" يصدر دراسة حديثة عن الهيكلية الاقتصادية للمستعمرات

رام الله - معا - أصدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة بعنوان "الهيكلية الاقتصادية للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

ترمي الدراسة إلى سد النقص في المعلومات عن البنى الاقتصادية للمستعمرات الإسرائيلية، بما فيها قوة العمل ونمط ومصادر التمويل وطبيعة النشاطات الاقتصادية المتوفرة فيها. وبشكل اكثر تحديدا، تهدف الدراسة إلى تحقيق هدفين: أولاً توفير أكبر كمية ممكنة من المعلومات حول البنية الاقتصادية للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ثانياً، تحليل هذه المعلومات الاقتصادية لاستخلاص خصوصيات المستعمرات الإنتاجية والهيكلية ومساهمتها في الاقتصاد الإسرائيلي.

تتكون الدراسة من خمسة فصول وخاتمه، كما تحتوي على ثلاثة ملاحق. يتناول الفصل الأول الخلفية التاريخية للاستيطان ويغطي أعداد المستعمرات، أعداد المستعمرين، التوزيع الجغرافي للمستعمرات، بالإضافة إلى تناول الهيكلية الإدارية والإيديولوجية للمستعمرات.

الفصل الثاني يدرس قوة العمل والتشغيل في المستعمرات ويتطرق إلى تحليل البيانات المتعلقة بأماكن الإقامة مقابل أماكن العمل ثم يتناول العمالة الفلسطينية في المستعمرات.

يدرس الفصل الثالث النشاط الاقتصادي في المستعمرات. ويتناول الفصل القطاع الزراعي أولا: المساحات المزروعة، والإنتاج والقيمة المضافة الزراعية مقارنة بالمستويات داخل الخط الأخضر، مع تركيز على الزراعة في غور الأردن وشمال البحر الميت. يتناول الفصل ثانيا القطاع الصناعي: أعداد المنشآت، المناطق الصناعية، التوزيع الجغرافي للمصانع، بنية الإنتاج الصناعي والمستوى التقني للمنشآت. كما يتناول هذا الفصل استغلال المقالع والمناجم، والنشاط السياحي والمحميات الطبيعية إلى جانب استغلال المياه. وتدرس الفقرة الأخيرة نشاط التصدير لمنتجات المستعمرات وتركز بشكل خاص على التصدير إلى دول الاتحاد الأوربي والى السوق الفلسطينية.

أما الفصل الرابع فهو مخصص لتناول أشكال الدعم الحكومي والخاص للنشاطات الاقتصادية المختلفة في المستعمرات، بما فيها الدعم المكشوف في موازنة الحكومة والدعم المستتر، والدعم المكثف للشركات في المناطق الصناعية ودعم شراء المساكن والدعم الذي تقدمه المصارف التجارية. ويدرس الفصل أيضاً تكاليف الاستيطان على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي. ويتناول الفصل تقدير إجمالي تكاليف البناء للمنشآت القائمة في المستعمرات وتقدير تكاليف إخلاء المستعمرات على ضوء المبالغ التي دفعتها الحكومة الإسرائيلية للمستعمرين عند إخلاء مستعمرات قطاع غزة. الفصل الخامس يتناول دور المستعمرات في الاقتصاد الكلي لإسرائيل: مساهمة المستعمرات في الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق على الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق على تكوين رأس المال في المستعمرات.

كما تحتوي الدراسة على ملاحق تتناول اسماء المستعمرات وسنوات تأسيسها مع تطور عدد سكانها ووضعها المؤسساتي وموقعها بالنسبة للجدار. وملحق يضم قائمة لأهم الشركات الإسرائيلية العاملة في المستعمرات والبضائع والمنتجات الرئيسية التي يتم إنتاجها هناك.

الدراسة تنتهي بخاتمة قصيرة ترمي إلى تسجيل ابرز النتائج وتحديد أهم التوصيات. التوصية الأكثر أهمية تقول، باختصار، إن على الطرف الفلسطيني أن يعمل قدر ما يستطيع على تعميق حدة التضاد بين الهدف الإيديولوجي- السياسي للاستيطان وبين التكلفة الاقتصادية للمستعمرات. إذ أن مستعمرات الضفة ما زالت تقوم على قاعدة اقتصادية هشه، وما زالت تعتاش على التحويلات السخية من داخل الخط الأخضر ومن المؤسسات الصهيونية في الخارج.

وهناك فرص جيدة أمام الطرف الفلسطيني لزيادة العبء الاقتصادي والإدانة الأخلاقية والدولية للاستيطان وتقليص المكاسب التجارية التي يولدها. وهناك الكثير من الشواهد التاريخية التي تؤكد انه كلما كان هناك تناحر وتناقض بين الاقتصاد والايديولوجيا كانت الايديولوجيا هي الخاسرة.

وقد قام بوضع الدراسة الدكتور نعمان كنفاني مدير الأبحاث في معهد ماس والباحث زياد غيث.