استمرار التصعيد ضد النائب الزعبي- اسطول الحرية ولقاء الدويك

القدس - معا - وافق قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية الياكيم روبنشطاين التماسي عضو الكنيست ميخائيل بن آري وناشط اليمين المتطرف إيتمار بن غفير، ضد قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية عدم تقديم لائحة اتهام ضد النائبة حنين زعبي بسبب مشاركتها في أسطول الحرية.

وجاء أن الالتماس يتصل بالمشاركين من الداخل في حملة أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وبضمنهم النائبة زعبي والشيخ رائد صلاح.

وكانت ممثلة النيابة العامة قد طلبت من المحكمة رفض الالتماس بادعاء أن الملتمسين لم يوفرا المتسع من الوقت للمستشار القضائي للحكومة للرد، إضافة إلى رد المستشار القضائي نفسه، إلا أن القاضي روبنشطاين قبل الالتماس، وطلب تحديد جلسة لمناقشته.

كما وطلب أعضاء كنيست من كتل اليمين بحث زيارة النائبة حنين زعبي، والنائبين إبراهيم صرصور ومسعود غنايم، لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك فور إطلاق سراحه بعد قضائه مدة 3 سنوات في سجون الاحتلال.

وعلم أن أعضاء الكينست يوآل حسون (الليكود) وتسيفي حوطبلي (كاديما) وميخائيل بن آري (الاتحاد القومي) طلبا أن تناقش الكنيست زيارة النواب العرب لرئيس المجلس التشريعي الذي كان قد اعتقل في العام 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

ويأتي هذا الطلب في أعقاب نشر "يديعوت أحرونوت" في صورة للنائبة زعبي كان قد صادرها جيش الاحتلال من مكتب كتلة الإصلاح والتغيير في مدينة طولكرم في الضفة الغربية قبل نحو شهر، كما نشرت لاحقا صورا أخرى للنائبين صرصور وغنايم.

كما وقدمت عضو الكنيست ميري ريغيف اقتراحا لمناقشة نزع حصانة النائبة زعبي، ومن المقرر أن يتم عرض الاقتراح على الكنيست مساء الأربعاء.