بورصة فلسطين تحذر من التأثيرات السلبية لتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد

رام الله - معا - في تعليقه على تعديلات قانون ضريبة الدخل وتأثيراته على البورصة الفلسطينية، قال الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه بأن البورصة تفكر جدياً بإلغاء الجولة الترويجية، المتوقع أن تنظمها في العاصمة البريطانية، لندن، في نيسان القادم، موضحاً أن القانون يبعث برسائل محبطة للبورصة وجمهور المتعاملين معها.

وأوضح عويضه في تصريح صحفي تلقت "معا" نسخة منه، أن تأثيرات القانون الجديد ستطال الشركات المساهمة العامة من حيث فرض أعباء مالية إضافية عليها مما سينعكس سلبا على ربحيتها وبالتالي إعادة النظر سواء في حجم استثماراتها أو توزيعات الأرباح على مساهميها.

وأضاف عويضة لقد تميّز أداء البورصة رغم الظروف الصعبة، فكانت مستويات توزيعات الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية في السنتين الأخيرتين هي الأفضل، حيث بلغ معدل العائد على الاستثمار في السنوات الخمس الماضية 6% بينما وصل في العام 2010 إلى حوالي 13.5% وهذا عامل جذب هام تقوم البورصة بطرحه بقوة عند التواصل مع الصناديق الاستثمارية في الخارج.

وفيما يتعلق بتوجه البورصة لإلغاء الجولة الترويجية القادمة، قال عويضه: عمدت البورصة في السنوات الثلاث الأخيرة إلى تنظيم عدد من الجولات الترويجية في بعض العواصم الإقليمية والعالمية، هدفت أساساً للترويج لقصة نجاح البورصة الفلسطينية والشركات المدرجة فيها من خلال إبراز المزايا التنافسية للبورصة ولفت أنظار الصناديق الاستثمارية الدولية والمستثمرين المؤسساتيين واستقطاب استثماراتهم نحو الأسهم المدرجة، مستندين إلى جملة عوامل ميزت البورصة، ولعل أهمها عدم وجود ضرائب على الأرباح المتحققة نتيجة الاستثمار بالأسهم، والعائد الاستثماري المميز الذي يحققه المستثمر "وهي مكتسبات يهدد التعديل الجديد لقانون الضريبة بنسفها"، وأبدى عويضه تخوفه من هجرة المستثمرين الفلسطينيين إلى أسواق مجاورة أكثر تنافسية علاوة على إحجام الصناديق الاستثمارية العالمية من الدخول للبورصة.

ودعا عويضه بضرورة إعادة النظر في القانون الجديد خاصة في موضوع فرض ضرائب على الأرباح المحققة من الاستثمار بالأسهم، قائلاً: من الأجدى في الوقت الحالي أن تعمل الحكومة وبالتعاون مع البورصة ومختلف الأطراف ذات العلاقة على إيجاد سياسات وتشريعات تحفيزية تشجع الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني عموماً والبورصة الفلسطينية خصوصاً، مبيناً أن الوضع الحالي لا يحتمل فرض ضرائب جديدة كما أنه يضيف أعباء جديدة و سيؤدي إلى تبعات غير مرغوبة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن.