عشراوي: تقارير ممثلي الإتحاد الأوروبي تشكل مؤشراً ايجابيا

رام الله- معا- ثمنت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التقارير الصادرة عن بعثات دول الاتحاد الأوروبي، والتي فنّدت وانتقدت بشكل منهجي وموضوعي أشكال الانتهاكات الإسرائيلية كافة بحق الإنسان الفلسطيني خاصة حول القدس وعزلها عن محيطها، وحملة الإستيطان المثكفة، والتمييز العنصري ضد فلسطيني الـ 48.

وعبرت هذه التقارير عن انحياز الإتحاد الأوروبي للقانون والشرائع الدولية، وتطبيق مبدأ حل الدولتين وشكلت مؤشراً إيجابيا يجب تبنّيه رسمياً في مواجهة التعنّت والخروقات الإسرائيلية الأحادية.

وأفادت عشراوي بأن هذه التقارير، التي وردت من مندوبي الإتحاد الأوروبي الذي يتابعون التطورات على الأرض، استنتجت أن استمرار التصعيد الإسرائيلي وعدم لاستجابة لقرارات الشرعية الدولية أصبح كارثياً على السلام والإستقرار في المنطقة.

واعتبرت عشراوي أن هذا التطور التدريجي في مواقف الإتحاد الأوروبي منذ إصداره الإعلان الوزاري في كانون أول 2009 وحتى إصداره التقارير الحالية هو نقطة تحول في السياسة الأوروبية لدرء التدهور الحاصل بسبب التمادي الإسرائيلي في تعزيز السيطرة والخروقات الأحادية الجانب.

وأعربت عشراوي عن تقديرها لدعوة الإتحاد الأوروبي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية، وممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ إلتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بعملية السلام ومرجعيتها، وتقييد دخول المستوطنين المتطرفين لدول الإتحاد، وإلى منع التعامل التجاري مع منتوجات المستوطنات خاصة المقامة في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تعزيز تواجد منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة هناك، ودعم صمود أهلها.

ودعت عشراوي الإتحاد الأوروبي إلى ملء الفراغ السياسي، ولعب دور مباشر ومميز في عملية السلام التي هيمنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية طيلة العقود الماضية.

وقالت عشراوي "إن هذه السياسات الأوروبية يجب أن ينجم عنها مواقف عملية وملموسة وصولاً إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".

وطالبت عشراوي باعتماد هذه التقارير وثائق رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي، مطالبة اللجنة الرباعية والأمم المتحدة لتبني هذه التقارير باعتبارها وثائق هامة صادرة عن الإتحاد الأوروبي، مما سيساهم في إحياء العملية السياسية وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها بما يضمن إنهاء الإحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية.

كما وطالبة بإصدار موقف موحد في مجلس الأمن يعترف بعضوية دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية لعقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية على إتفاقية جنيف الرابعة من أجل مساءلة إسرائيل على خروقاتها الأحادية، والتأكيد على انطباق إتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية، واتخاذ مواقف ثنائية من أجل مسائلة إسرائيل ومرتكبي جرائم الحرب.

ومواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس، وتعزيز مكانة القدس من خلال تعزيز وجود هذه المؤسسات فيها، والعمل على دعم مشاريع التنمية والإعمار الفلسطينية في مناطق "ج"، واستصدار قرارات دولية لحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته وثرواته الطبيعية.