استنكارات واسعة لاعتقال نواب القدس من مقر الصليب الاحمر
نشر بتاريخ: 23/01/2012 ( آخر تحديث: 23/01/2012 الساعة: 18:41 )
غزة- معا- استنكرت الحكومة المقالة بشدة الجريمة المركبة التي ارتكبها الاحتلال اليوم الاثنين، باختطاف وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والنائب المقدسي محمد طوطح من مقر الصليب الأحمر بالقدس بشكل يدلل على آلية تعامل الاحتلال مع القانون الدولي ومدى احترامه للمؤسسات الدولية.
وقالت الحكومة المقالة في بيان وصل لوكالة "معا" إن هذه الجريمة ليست فقط بحق نواب الشعب الفلسطيني فقط وإنما هي ضد الإنسانية، وتضرب عرض الحائط بكل منظومة القيم التي يمكن أن تسود بين الشعوب، كما أنها تدلل على أن الاحتلال يفتقر لأبسط معاني الأخلاق مما يتطلب القيام بعدة خطوات وأضافت الحكومة المقالة إن محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب على الجرائم المتعددة والتي كانت آخرها جريمة اليوم.
ودعت الحكومة المقالة إلي قطع كل أشكال الاتصال بالاحتلال تحت أي مسمى سواء التنسيق الأمني أو المفاوضات الاستكشافية أو غير الاستكشافية والعمل على عزله بكل السبل.
ودعت إلي التحرك العاجل من قبل البرلمانات العربية والإسلامية لتأمين إطلاق فوري لممثلي الشرعية الفلسطينية، وإلى التعجيل بعقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني لتفويت الفرصة على الاحتلال بالتأثير على الواقع الفلسطيني من خلال اختطاف النواب.
كما ودعت تفعيل التحرك الإعلامي لفضح هذه الجريمة ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسئولياتها اتجاه الجريمة التي ارتكبت داخل مقرها.
ومن جانبه، اعرب النائب د. مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن ادانته لاقدام قوات الاحتلال اليوم على اختطاف النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة بعد اقتحامها مقر الصليب الاحمر في مدينة القدس.
وقال البرغوثي إن ما قامت به سلطات الاحتلال هو قرصنة واعتداء على الديمقراطية الفلسطينية بعيد ايام من اختطاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك والنائب خالد طافش.
واضاف البرغوثي ان اسرائيل تمادت في عدوانها وان عدم ردعها على ما قامت به من اختطاف لاكثر من خمسة وعشرين نائبا جعلها تقدم اليوم على فعلتها في القدس.
واكد النائب مصطفى البرغوثي ان اقتحام الاحتلال للصليب الاحمر الدولي هو استخفاف بالقانون الدولي وبالمؤسسات الدولية.
واوضح البرغوثي ان الرد على عدوان الاحتلال يتمثل في فرض عقوبات على اسرائيل والسعي لانجاز اتفاق المصالحة الوطنية.