الكتل البرلمانية تناقش مع ممثلي القطاع الخاص قانون ضريبة الدخل

رام الله-معا- طالبت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011 لما فيه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، كما دعت إلى حوار شامل مع كافة القطاعات والشرائح الوطنية والاجتماعية بما فيها القطاع الخاص والنقابات والاتحادات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وذلك في مقر المجلس التشريعي/ رام الله، لمراجعة السياسة المالية والاقتصادية للحكومة ومدى تأثيرها على صمود الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وشرائحه.

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي رام الله بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من جهة وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ترأسه النائب د. أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي.

واستعرض عدد من ممثلي القطاع الخاص التأثيرات السلبية التي ستلحق بالاقتصاد الفلسطيني في حال تطبيق هذا القانون والتي من أهمها إفلاس الشركات وزيادة البطالة وتدمير القطاع الزراعي وشل عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني من كافة الجوانب، وطالبوا بوضع سياسة مالية تخدم الاقتصاد وليس الأفراد.

وأشار ممثلي القطاع الخاص إلى أسباب الأزمة المالية والتي أهمها: عدم استمرار الدول المانحة بدعم خزينة السلطة الوطنية وعدم ترشيد النفقات، مطالبين الحكومة بوقف صرف المكافآت كالتي صرفت لموظفي وزارة المالية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الشركات الفلسطينية لأن ضعفها سيؤدي إلى وقف التوظيف وزيادة البطالة وتدمير الاقتصاد.

وانتقد الممثلون سياسة الحكومة وعدم استشارتهم في تعديل القانون قبل صدوره رغم أنهم فئة متضررة وطالبوا بضرورة تكاتف الجهود لوقف العمل بهذا القانون بأسرع وقت ممكن لأن الاقتصاد الفلسطيني في ظل هيمنة الاحتلال على معظم جوانبه سيصاب بالأخطار الجسيمة جراء هذا القانون غير المدروس.

وهدد أصحاب شركات التامين بإغلاق شركاتهم في حال تم تطبيق هذا القانون؛ وذلك لأنه يفرض عليهم ضرائب ورسوم تزيد عن 90% مما يؤدي إلى إفلاسهم وعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم حسب القانون الفلسطيني.

بدورها أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على ضرورة مراجعة مجمل السياسة الاقتصادية للحكومة، رافضة بشدة عدم رجوع الحكومة للتشريعي ممثلا بهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في مثل هذه الحالات وكذلك عدم عرض قانون الموازنة على التشريعي لدراسته وطالبت الحكومة بإعادة النظر بسياستها المالية والاقتصادية.

ويذكر أن مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي ناقشت سابقا هذا القانون وطالبت بتجميده لما فيه من خطورة على عدد من الشرائح في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى عدد من الأخطاء الدستورية والقانونية.

وحضر الاجتماع كل من النواب : د. احمد أبو هولي وانتصار الوزير (ام جهاد) وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي وجمال أبو الرب وعلاء ياغي ود. سحر القواسمي ويحيى شامية ومهيب عواد ومحمد حجازي وإبراهيم المصدر ونعيمة الشيخ علي.