الحملة الشعبية لمواجهة الغلاء والتعسف الضريبي والتقاعد المبكر تتواصل

نابلس- معا-قال خالد منصور- عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني- إن "الحملة الشعبية التي أشعل الحزب شرارتها في مدينة نابلس ضد ) قانون ضريبة الدخل الجديد وفي مواجهة الغلاء وضد القانون الجديد للتقاعد المبكر الذي تخطط الحكومة لفرضه على العاملين في القطاع الحكومي ) هي حملة تستهدف مجمل سياسات الحكومة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية، التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني، واشغلت جماهير الشعب الفلسطيني في همومها الداخلية-- في وقت كان المفترض أن تتجند كل الجهود والطاقات لتفعيل المقاومة الشعبية ضد المحتل الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية.

وأضاف منصور أن "سياسات الحكومة لم تعد مقبولة من كل القطاعات والفئات في مجتمعنا، حيث تعارضها معظم إن لم يكن كل التنظيمات الفلسطينية، وأنها مست بمصالح الفقراء والعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود، كما أنها استعدت حتى القطاع الخاص، وها هي جميع الفعاليات تنخرط في أنشطة الاحتجاج التي تتواصل وتتصاعد يوما بعد يوم، كما وبدأت شعارات الحملة تتطور من معارضة سياسات الحكومة إلى المطالبة برحيلها، وهو الأمر الذي ينذر بتطور كبير ونوعي يجبر الحكومة على تقديم استقالتها".

وأكد منصور على أن أهداف الحملة التي بدأت بإسقاط قانون ضريبة الدخل الجديد، وبمواجهة الفقر من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع الرئيسية ( من محروقات وكهرباء ومياه واتصالات ومواصلات والمواد الغذائية الأساسية ) ووقف سن قانون التقاعد المبكر الجديد، والعمل على سن قانون الحد الأدنى للأجور، والمصادقة على قوانين التامين الزراعي وصندوق الكوارث... أن هذه الأهداف لا يمكن للحكومة الحالية تحقيقها، نظرا لان جوهر السياسة الاقتصادية التي ينفذها رئيس الوزراء تتناقض مع هذه الأهداف، فهو ينفذ سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، ويخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي يشجع الخصخصة، كما ويواصل الالتزام ببنود اتفاقية باريس الاقتصادية مع المحتل الإسرائيلي.. ولذلك فان الحل الوحيد لتنفيذ هذه الأهداف هو في رحيل هذه الحكومة ورئيسها.

وتوجه منصور إلى الرئيس أبو مازن ليدعوه للإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق المصالحة الوطنية، وهو الاتفاق الذي وضع سقفا للمشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني ينتهي في السادس والعشرين من شهر كانون ثاني الحالي.

وقال منصور إن الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مطالبون اليوم أكثر مما مضى بالتدخل استجابة لمطالب الجماهير الفلسطينية التي فقدت الثقة بحكومة الدكتور فياض، وتنفيذا لاتفاق المصالحة.

وختم منصور تصريحه بالقول أن "الحكومة الحالية التي تحولت إلى جابي ضرائب ينهب جيوب الشعب، والتي لم تعد قادرة على إقناع الشعب بأنها تعمل على تعزيز صموده وهي تضع على كاهله مزيدا من الأعباء، وفشلت في إقناع الشعب في خطة التقشف- نظرا لأنها عمدت على فرض التقشف على قاعدة الهرم الاجتماعي بدلا من قمته- وتحاول من خلال دعوتها لمؤتمر وطني لنقاش الأزمة خلق طوق نجاة لها .. هذه الحكومة يجب أن ترحل، ويجب أن تقرا أي حكومة قادمة الدرس جيدا، وعليها أن تضع خطة اقتصادية تخفف من أعباء الجماهير وتعزز صمودها، وعليها أن تؤمن بان توفير الحقوق الديمقراطية والاجتماعية للجماهير الفلسطينية هي الضمانة الأكيدة لانجاز الحقوق الوطنية المشروعة".