حماية المستهلك تدعو لاعادة عمل بنك البريد في البريد الفلسطيني

رام الله-معا- اعلنت وحدة الشكاوي في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة انها تلقت عددا من الشكاوي من المستهلكين عبر موقعها الالكتروني وكتابة بخصوص الرسوم التي يدفعها المواطن في البنوك التجارية عندما يدفع ضريبة الاملاك وغيرها من المعاملات الحكومية والضرائب حيث وصلت إلى اربعة شواقل لكل معاملة، ويدفع 2 شيفل عن كل فاتورة مياه وكهرباء يتم دفعها في البنك التجاري، حيث اوضحت الشكاوي أن قيمة الرسوم تضاعفت عن العام 2011.

وفي هذا الإطار دعت الجمعية الحكومة الفلسطينية إلى إعادة العمل ببنك البريد في البريد الفلسطيني بحيث يتم دفع جمعي هذه المعاملات والفواتير لديه بدلا من تكليف المواطن اعباء اضافية زيادة على اعباءه في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية.

وتلقت الجمعية ايضا شكاوي حول ارتفاع اسعار الكهرباء بالرغم من التعرفة وارتفاع رسوم الربط الكهربائي والخدمة الكهربائية وارتفاع رسوم الكهربائيين المرخصين في عملهم ما بعد عملية الربط من قبل شركات توزيع الكهرباء حيث تصل تكلفة النقطة إلى 40 – 45 شيكلا.

وافادت الجمعية انه التقت الدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية والمهندس ظافر ملحم الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الطاقة لبحث هذا الامر واثاره السلبية على المستهلك الفلسطيني، والتقت المهندس علي حمودة نائب المدير العام لشؤون التخطيط في شركة كهرباء محافظة القدس لبحث ذات الامر.

وتلقت الجمعية حسب وحدة الشكاوي عدد من الشكاوي بخصوص عدم التزام عدد من المطورين العقاريين بمواعيد التسليم للشقق المباعة المتفق عليها في العقد، وعدم الالتزام في حالات كثيرة بحسن التنفيذ من حيث مواصفة البناء وجودة التنفيذ، وفي احيان كثيرة مخالفة لدى البلديات الأمر الذي يعطل انشاء المشروع خصوصا في حالات اغلاق مواقف سيارات العمارة وتحويلها إلى شقق، أو مشاكل بخصوص الربط الكهربائي.

وأكدت الجمعية انها بصدد عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المطورين العقاريين المعنين بالأمر لحل مشاكل المستهلكين الذين ابتاعوا شقق ولم يتسلموها أو الذين تسلموها ولا زالوا يعانوا من مشاكل عدم حسن التنفيذ.