دعوة لتشكيل وزارة مختصة باعادة اعمار قطاع غزة

غزة- معا- دعا أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين الى تشكيل وزارة مختصة باعادة اعمار قطاع غزة، رافضا في الوقت ذاته عدم إدراج ملف إعادة اعمار غزة ضمن حوارات القاهرة وآليات تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية رغم أهميته للشعب الفلسطيني.

وقال كحيل في تصريح له :"نحن نتابع ما يحدث في اجتماعاًت القاهرة والمعلومات المسربة منها للإعلام واللجان التي شكلت، أصابنا الذهول بغياب
ملف الاعمار وكأنه ليس مطروحًا للحوار الوطني."

وأضاف: "بل بتنا نشعر بأن معاناة السكان ليس لها حق الأولوية عند المتحاورين، دون أن نقلل من أهمية جميع الملفات المطروحة لتنفيذ بنود
المصالحة"وفق قوله.

وأوضح أنه لا خلاف لدى الجميع وعلى كافة المستويات فيما يتعلق بهذا الملف، متسائلًا "لماذا لا يتم الشروع فيه بما أنه لا خلاف عليه بغض
النظر عن المسارات والفترة التي ستأخذها تطبيق المصالحة على الأرض".

وتابع "كان الأجدر أن يكون هذا الملف على سلم الأولويات باعتباره مركزيًا يحدد مصير أكثر من مليون وسبعمائة ألف نسمة يعيشون في غزة، وكان يجب أن يخرج نهائيًا عن دائرة الحوارات باعتباره قضية مشتركة لا خلاف حولها".

وأكد أنه كان المطلوب في اجتماع القاهرة وفور توقيع المصالحة تشكيل هيئة وطنية مهنية يتفق عليها فورًا أصحاب الخبرة لا علاقة لها بالسياسة،
وتتولى التخطيط وإعداد برنامج الإعمار الشامل وتخويلها بالاتصال بالمانحين.

وأضاف أن ترسم هذه الهيئة أيضًا جدولاً زمنيًا موضحًا فيه التدفقات النقدية من المانحين والاحتياجات من العمالة الفنية والمواد والأدوات وفق أولويات إعادة الإعمار، تديره فيما بعد وزارة مختصة لإعمار غزة يتم استحداثها ضمن الحكومة الجديدة.

وتساءل نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب "هل كان فرحنا بالمصالحة متسرعًا، هل هي مجرد إدارة للانقسام لمجاراة المتغيرات في المنطقة
العربية".

وأشار إلى أن غزة تحتاج لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية وشبكات الصرف الصحي والطرق والمدارس والمستشفيات وبنية تحتية، بالإضافة إلى المنشآت الاقتصادية والصناعية وتطوير منظومتها الخدماتية، وتحتاج لإيجاد فرص عمل لأكثر من نصف طاقتها العاملة.

وطالب القيادات الفلسطينية جميعها بأن تتدارك الأمر وتسارع فورًا ودون تأخير في وضع إعمار غزة خارج التفاوض والمباشَرة في تشكيل اللجان
والهيئات وصياغة البرامج وتكليف وزارة مختصة تتولى الاعمار الذي لا خلاف عليه علي غرار ما تم الاتفاق عليه في ملف الانتخابات.