نقابة العاملين بوزارة العمل تطالب نقابة الموظفين العموميين بالاستقالة

رام الله- معا- أكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، أن قرارات مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، لا تمثل النقابة الفرعية في وزارة العمل لا من قريب ولا من بعيد، لترفض الانصياع للقرار باعتبار يوم غد إضراب جزئي، واعتبار يوم الخميس إضراب كلي.

وقالت النقابة الفرعية في وزارة العمل: إن قرارات مجلس النقابة لا تتم بالتشاور مع ممثلي الوزارات المنتخبين وعليه فإننا في نقابة العاملين في وزارة العمل نعتبر أن هذه القرارات لا تمثلنا لا من قريب أو من بعيد، وإن مجلس النقابة يقحم بعض القضايا الشخصية لأعضائه في القضايا النقابية وهذا العمل مرفوض جملة وتفصيلا، وعليه فإن إقحام قضية أمين سر مجلس النقابة في موضوع آخر لهو التفاف وشخصنه للعمل النقابي الأمر الذي يضعف النقابة ومبررات تحركاتها التصعيدية.

واعتبرت النقابة الفرعية أن مجلس النقابة الحالي هو غير مؤهل لقيادة النقابة في هذه الظروف وخاصة انه لم يفلح حتى الآن في تحقيق أي مصلحة للموظفين وإنما منهمك في البحث عن قضايا ومصالح شخصية لبعض قياداته وعليه فإننا ندعو هذا المجلس إلى الاستقالة الفورية.

واعتبرت النقابة الفرعية في وزارة العمل أن الإجراءات النقابية التصعيدية وخاصة إعلان الإضراب العام هو آخر الخيارات بعد استنفاذ كافة الوسائل الحوارية مع الحكومة، وتعتبر أن الحوار مع الحكومة ما زال مفتوحا.

وأكدت النقابة الفرعية وقوفها إلى جانب الزميلات الموظفات في وزارة المرأة وجميع الموظفين ذوي الحقوق المشروعة في كافة الوزارات وعليه فان الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الزميلات في وزارة المرأة وقفة مباركة وندعمها بكل قوة.

وأعلنت النقابة الفرعية عن وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل وتعليق الدوام تضامنا مع الزميلات في وزارة المرأة وذلك يوم الخميس اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.