جنيف- استهداف النواب يخيّم على اجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي

رام الله- معا- خيمت قضية استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جدول اعمال اجتماع لجنة الشرق الاوسط في الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وكان وفد برلماني فلسطيني قد شارك في الاجتماع برئاسة عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضوية النواب بسام الصالحي وفؤاد كوكالي.

وفي مستهل الاجتماع استمعت اللجنة الى شرح من الاحمد حول التطورات السياسية الراهنة لا سيما قضية استهداف اسرائيل للنواب الفلسطينيين المنتخبين من الشعب الفلسطيني، خصوصا في ظل اشتداد وتيرة استهداف النواب خلال المرحلة الاخيرة عبر اعتقال النائب د. عزيز دويك وعدد اخر من النواب وما جرى من انتهاك خطير في اقتحام مقر الصليب الاحمر الدولي في القدس واعتقال وابعاد النواب المقدسيين واستمرار اعتقال اكثر من 27 نائبا من المجلس التشريعي ومن ضمنهم النائب مروان البرغوثي واحمد سعدات وجمال الطيراوي، اضافة لمنع سلطات الاحتلال لسفر النائب قيس ابو ليلى، الذي كان من المفترض ان يشارك في الاجتماع.

وطالب الاحمد بان تكون هذه الانتهاكات الخطيرة ضد النواب المنتخبين من قبل سلطات الاحتلال في مقدمة القضايا التي على اللجنة بحثها قبل بحث اي قضايا اخرى، مع الدعوة لضرورة توفير الحماية للنواب المنتخبين وتوفير الحصانة لهم والافراج الفوري عن النواب الاسرى ووقف استهدافهم وملاحقتهم وتوفير الحماية وحرية الحركة لهم بما يمكنهم من اداء مهامهم النيابية بحرية.

وطالب اعضاء الوفد الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاطر البرلمانية في العالم بادانة السياسة الاسرائيلية التي تستهدف النواب ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين، مؤكدين ان المجلس التشريعي الفلسطيني بكافة كتله وقوائمه ونوابه متضامنين في وجه سياسات الاحتلال التي تستهدف النواب والمؤسسات الوطنية الديمقراطية.
|29804|

الأمانة العامة للتشريعي تعتبر "اختطاف" النواب انتهاكا لكافة المواثيق الدولية

دانت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني اعتداءات الاحتلال المستمرة على النواب والتي كان آخرها اختطاف عدد منهم ، وإن الأمانة العامة تعتبر هذه الممارسات الاحتلالية انتهاكا سافرا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية و الاتفاقيات الموقعة.

وطالبت الأمانة العامة اللجنة الرباعية وكافة البرلمانات في العالم وكذلك المؤسسات الدولية والإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتهم وإجبار الاحتلال على وقف مثل هذه الممارسات، والإفراج الفوري عن جميع النواب المختطفين والذي بلغ عددهم 29 نائبا حتى هذه اللحظة.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه الممارسات تعتبر استكمالا لممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي تهدف لإجهاض كافة الجهود الدولية المبذولة من اجل إحياء عملية السلام في المنطقة. وحملت حكومة الاحتلال تبعات هذه الممارسات العدوانية والمستمرة على شعبنا الفلسطيني بكل شرائحه وفئاته.