"الحق": الفلسطينيون بحاجة لإنهاء العقوبات الاقتصادية وضمان احترام القانون

رام الله- معا- أكّدت مؤسسة "الحق" في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف اليوم الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقد جاء في بيان "الحق" الذي صدر باللغة الإنجليزية: "أننا كمؤسسة فلسطينية مكرّسة لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والترويج لها، ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على أنّ السبب الجذري للانتهاكات المنتشرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يناهز الأربعين عاماً."

وأشار البيان إلى أنّ إسرائيل والمجتمع الدولي فشلوا مراراً وتكراراً في الإيفاء بالتزاماتهم القانونية على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فيما يتعلق بالاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، والتي من بينها حق تقرير المصير.

وأضاف البيان" أنّ إسرائيل تستمر وبشكل ممنهج في انتهاك معايير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة متمتعة بحصانة تحميها من أي عقوبة. كما ظهر في عمليات التوغّل مؤخراً في بيت حانون بقطاع غزة."

وتطرّقت "الحق" في بيانها إلى أنه منذ 29 نوفمبر من العام الماضي، فإن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أدّت إلى استشهاد 562 فلسطينيناً، بينهم 44 إمرأة و86 طفلاً، و جرح المئات. هذا إضافة إلى تنصّل الاحتلال الإسرائيلي من التزاماته بتزويد سبل الرعاية الرئيسية للسكان الخاضعين تحت سلطته، مما أدى إلى عواقب وخيمة على صعيد على الوضع الاقتصادي ونقص حاد في الماء والغذاء والدواء.

وبحسب "الحق" فإن حوالي ثلثيّ الفلسطينيين الآن يعيشون تحت خط الفقر، ومعظمهم من فئة الأطفال المحرومين من احتياجاتهم الأساسية. وفي نفس السياق، فإنّ أكثر من 150 ألف موظف حكومي، وهم مصدر دخل لحوالي ربع الفلسطينيين، لم تدفع لهم رواتبهم بشكل كامل منذ مايو من العام الحالي. ومن أسباب ذلك احتجاز السلطات الإسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية، إضافة إلى وقف الدعم المالي من قبل ممولي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشارت "الحق" إلى أنّ التعبير الأفضل للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتحقق من خلال إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وضمان احترام القانون الدولي. "وفي هذا الصدّد فأن استمرار إسرائيل في إقامة جدار الضمّ والتوسّع وبناء وتوسيع المستوطنات، في تمرّد واضح على للقانون الدولي الذي انعكس في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004، يجب أن يوضع له حدّ".

يذكر أنّ الجمعية العامّة للأم المتحدة دعت في العام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي نفس اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين الذي يحمل رقم 181.