الصالحي يدعو لإعطاء الحكومة ستة أشهر لمعالجة الوضع الراهن

رام الله- معا- طالب بسام الصالحي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، عن قائمة البديل، باعطاء الحكومة الحالية مدة ستة اشهر، لوضع خطة لمعالجة الوضع الراهن، وبناء على نتائجها، اما أن يصار لتشكيل حكومة جديدة واما ان يتخذ الرئيس اجراءاته باقالة الحكومة أو الذهاب لاستفتاء أو انتخابات مبكرة.

وقال الصالحي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاربعاء، "إن الشارع الفلسطيني انشغل بقضية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتغاضى عن الهم الأول والرئيسي ألا وهو انهاء الاحتلال"، مضيفا ان علينا العودة لهذا الموضوع، والمطلوب من الرئيس الآن مصارحة الشعب الفلسطيني بما وصلت اليه نتائج الحوار، فالحكومة الحالية اما ان تقنع بضرورة الرحيل واما البقاء مع المساءلة والمحاسبة، ووضع خطة لفك الحصار الدولي، داعيا لأن ينظر الجميع باهتمام أكبر للمواطن ومعالجة القضايا الحقيقية للشعب.

وطالب الصالحي بعقد جلسة للمجلس التشريعي يتم خلالها تحديد حدود الدولة الفلسطينية المقبلة حسب حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وضرورة عودة المجلس التشريعي ليأخذ زمام المبادرة وأن يقود الحكومة ويحركها لأ أن تقوده الحكومة.

وفيما يخص تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت قال الصالحي:"إن هذه التصريحات جاءت كاعادة صياغة للخطوات أحادية الجانب التي كان أولمرت يعتزم تطبيقها، واصفا اياها بمحاولة تحكم وفرض واقع، مضيفا "نحن لا نريد دولة نصف الجدار".

حول لقاء كوندوليزا رايس مع الرئيس محمود عباس في أريحا غدا، قال الصالحي:
"انني لا اعتقد أن لدى رايس شيئا لتقدمه، هي جاءت للتحدث في الشأن العراقي، وانه لا يجب ربط الملف العراقي بالملف الفلسطيني".

كما تطرق الصالحي الى قضية التهدئة التي قال: "انها يجب أن تمتد لتشمل الضفة الغربية، فأي تهدئة تستلزم توافق الجميع والتزام الجميع بها والا فان التهدئة معرضة للانهيار".

وشجع الصالحي المخرج الذي طرحته دول ايطاليا واسبانيا وفرنسا، مشددا على أن عقد مؤتمر دولي للسلام أمر مهم.

وقال الصالحي بالنسبة لزيارة الرئيس الامريكي جورج بوش للمنطقة "ان المأزق السياسي الذي تعانيه أمريكا ليس في العراق فقط، وانما في فلسطين، حيث كانت المسؤولية المباشرة عن عملية السلام في المنطقة، هذا اضافة لمسؤوليتها عن التغطية على الممارسات الاسرائيلية".