فياض: ملتزمون بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وبلورة قانون ضمان اجتماعي

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن السلطة الوطنية وفي إطار استكمال جهودها لتعميق وتعزيز جاهزيتها الوطنية لإقامة دولة فلسطين والنهوض بأولويات التنمية الوطنية المُستدامة التي تضع الإنسان في مقدمة هذه الأولويات، فإنها تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه.

وأكد على أن السلطة الوطنية قد أولت اهتماماً كبيراً بالنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية لضمان متطلبات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني، ولتعزيز مفهوم المواطنة، وتكريس الحياة الديمقراطية، ولترسيخ قواعد الحكم الصالح والإدارة الرشيدة، وهي تعمل، وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة، على بناء وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي على درب الوصول إلى نظام حماية اجتماعية شامل يشمل قانون ضمان اجتماعي مُتكامل ومُتميز من خلال الإلتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني التي تُؤكّد على تنظيم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز والشيخوخة، وعلاقات العمل بين الفلسطينيين. وقال: "إن الدولة التي نسعى إلى تجسيدها على الأرض، ستقوم على مبادىء حقوق الإنسان وعلى أسس العدالة الاجتماعية".

جاء هذا خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول واقع الضمان الاجتماعي في فلسطين، والتحديات والمهام التي تُواجه السلطة الوطنية وهي تسعى إلى بلورته والعمل على إقراره وبدء العمل بموجبه، وبما يُساهم فعلياً في النهوض بهذا القطاع، وضمان مساهمة الجميع في تطويره ووضعه حيز التنفيذ.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز صمود المواطنين، وتمكينهم من البقاء على أرضهم في مواجهة المُمارسات والإعتداءات الإسرائيلية، وكذلك تلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم. وقال: "نحن مصممون على العمل بكل جديةٍ وإلتزام لإرساء قواعد نظام حماية اجتماعية وطني وشامل"، وأشار إلى أنه وفي إطار سعي السلطة الوطنية لتحقيق ذلك، فهي بصدد تشكيل فريق وطني يتولى متابعة تأسيس نظام ضمان اجتماعي يتكون من ممثلين عن الحكومة، والقطاعين الأهلي والخاص، والنقابات والاتحادات العُمالية المختلفة، وذلك لتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، والحفاظ على تماسك نسيج المجتمع الفلسطيني، والاستمرار في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز عملية التنمية من خلال ضخ الاستثمارات في هذا المجال.

واعتبر فياض أنه إذ كان الضمان الاجتماعي في العالم يُشكل أمراً هاماً وحيوياً لتحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي المستدام، فإنه يكتسب أهميةً خاصة في فلسطين التي لا يزال شعبها يُعاني من ظلم الاحتلال وطغيانه وإرهاب مستوطنيه، ومن الاعباء الباهظة المترتبة على الاحتلال على المدى البعيد مما يستدعي التركيز على تبني نظامٍ شاملٍ للضمان الاجتماعي مُستند إلى قانون، يُركز على الفئات الأكثر تضرراً كالعاطلين عن العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي لا دخل لها، إضافةً إلى كبار السن ، مما يوفر الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لتلك الفئات في ظل الظروف القاسية التي يعيشها شعبنا، وقال: "نعم إن المصلحة الوطنية باتت الآن تقتضي بلورة ملامح نظام شامل للضمان الاجتماعي، وهو ما يتطلب حل جميع الإشكاليات التشريعية ومعالجة الثغرات القائمة في بعض مجالات الضمان الاجتماعي، خاصةً فيما يتعلق بالتأمينات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص والاهلي، وبما يضمن في نفس الوقت توحيد القوانين السارية ومعالجة التباينات القائمة فيها".

وأكد فياض على أن استكمال العمل لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي، سواءً في جانبه التشريعي أو المؤسساتي، أمر في غاية الاهمية، مُشيراً إلى أن جزء كبير من جهد السلطة الوطنية في المرحلة القادمة، سينّصب وبشكلٍ مطرد على أهمية الإسراع في إقراره والبدء في تنفيذه، وقال: نحن ننظر إلى الضمان الاجتماعي على أنه حقٌ يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون"، وأضاف:" سيتضمن هذا القانون، مجموعةً من الخدمات والتأمينات منها إلزامية أساسية تتضمن التقاعد، والعجز الكلي والجزئي، والوفاة، وإصابات العمل، والبطالة، كذلك المساعدات الاجتماعية التي تشمل معونات الشيخوخة، والمعونات الاجتماعية للأسر الفقيرة التي لا مُعيل لها، هذا بالإضافة إلى رزمة خدمات إضافية تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، ويتم تنظيمها عن طريق اللوائح والأنظمة، التي تصدر عن مجلس الوزراء، وتشمل المرض، والأمومة، وأية تأميناتٍ أخرى".

وأشار رئيس الوزراء أنه سيُراعى في نفاذ القانون مبدأ التدرج الزمني واختيار الفئات الاجتماعية وفقاً للدراسات التي يتم إعدادها، وقال: "نحن نسعى إلى بناء وترسيخ نظام ضمان اجتماعي مُستدام ومتميز، يُقدم نموذجاً متقدماً بين دول المنطقة، ويواكب التطورات الدولية في هذا المجال، وتديره مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية اللازمة لممارسة عملها بكل مهنيةٍ وتخصص لكسب ثقة المساهمين والمستفيدين".

وشدد فياض خلال حديثه على أن إقرار نظام الضمان الاجتماعي وبدء العمل بموجبه سيُلقي عبئاً مالياً إضافياً على السلطة الوطنية. ولذلك من الضروري والمفيد لنا في هذه المرحلة أن نستخلص العبر من الظروف التي أدت إلى إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003، والتي كان من أبرزها عدم وجود استدامة مالية.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية تعتمد على التقدم التدريجي في اتجاه إقرار هذا النظام، وتنفيذ تدخلات الضمان الاجتماعي وفق الأولويات الوطنية، وبحيث تُصبح الحماية الإجتماعية في فلسطين مشروعاً مجتمعياً يُشارك في تأسيسه القطاعان العام والخاص وبشراكة مجتمعية كاملة. وقال: "نحن نؤمن بمبدأ التكافل الاجتماعي لتأمين العيش الكريم للمواطن، ومراعاة ما يضمن قدرة نظام الضمان الاجتماعي المُرتقب على البقاء والاستمرارية، بحيث نضمن موارد مالية لصندوق الضمان الاجتماعي تتألف من مساهماتٍ مُنتظمة".

وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: "سنواصل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي القائمة، والتي أؤكد لكم مرةً أخرى أن إجراءات تقليص العجز في الموازنة لن تمسها على الإطلاق، وسنستمر في ذات الوقت في تجهيز أنفسنا لبلورة الإطار والمرجعية والتشريعات والأموال اللازمة والكفيلة بالوصول إلى نظامٍ اجتماعي يليقُ بالإنسان الفلسطيني، ونحن نؤكد أنه يستحق منا ذلك، بل وأكثر".