وزارة شئون اللاجئين تدعو الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى توحيد جهودهم لتحقيق حق العودة

خان يونس -معا- دعت وزارة شئون اللاجئين، الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى توحيد جهودهم والعمل بكل طاقاتهم من أجل تحقيق حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وقالت الوزارة في بيان أصدرته،اليوم،بمناسبة حلول الذكرى 59 لقرار تقسيم فلسطين ،إن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها وتعويضهم، هي مقدمة ضرورية لبدء تصحيح الخطيئة التاريخية التي شرعتها الأمم المتحدة بتخطيط استعماري قادته بريطانيا والإدارة الأمريكية.

وأضافت"منذ تسعة وخمسين عاماً، وفي التاسع والعشرين من نوفمبر لعام 1947، بذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بذور الحرب والدمار والتهجير في فلسطين، والشرق الأوسط بإقرار قرار تقسيم فلسطين رقم (181)".

وإعتبرت : إن هيئة الأمم المتحدة التي تأسست بهدف حفظ الأمن والسلام في العالم، و نص ميثاقها على ذلك ، قد ارتكبت إحدى أفظع خطوات تدمير الأمن والسلام في العالم، عندما أقرت قرار تقسيم فلسطين، الأمر الذي تسبب بإشتعال حرب عام 1948، وقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين التي مثلت مركزاً لإثارة الحروب وعدم الإستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة :إنه ليس متفقاً أن تقف الأمم المتحدة موقفها الظالم بحق الشعب العربي الفلسطيني بقرارها تقسيم بلاده، ثم تدعي وقوفها المنصف والمناصر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم كما في قرار (194)، وهذا ما يفسر إهمال الأمم المتحدة لعودتهم وتعويضهم، وهي أحد أهم أسباب نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وذكرت : أنه كان الأحرى بهيئة الأمم المتحدة أن ترفض من حيث المبدأ فكرة النظر في مشروع تقسيم فلسطين؛ لأنه بني على أساس عنصري ديني، وهو ما يتعارض مع ميثاقها،مشددة على أن الشعب الفلسطيني لا زال يتمسك بحقه الطبيعي في كل فلسطين وفي العودة إليها.

وفي سياق متصل نددت الوزارة بتصريحات أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي المطالبة بتنازل الشعب الفلسطيني عن حق العودة .

وقالت الوزارة أن تصريحات أولمرت تأتي تساوقاً مع حملة مشبوهة تقودها بعض الأطراف للنيل من قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة،مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيفشل كل هذه المخططات ولن يسمح بتمريرها على الإطلاق ومهما كلف ذلك من ثمن.

وأضافت: في الوقت الذي تمعن فيه آلة الحرب الإسرائيلية قتلاً وبطشاً بأبناء الشعب الفلسطيني يمارس رئيس الوزراء الإسرائيلي دوراً خطيراً ليظهر أمام العالم أنه داعية سلام ويطرح مشروعات لا مضمون لها ذراً للرماد في العيون.

وقالت: عندما يطرح أولمرت مشروع سلام مقابل التنازل عن حق العودة هو في هذه الحالة يخاطب ثلث أبناء الشعب الفلسطيني فقط وأن ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني لا مكان لهم في مشروع السلام الإسرائيلي، لذلك لا يمكن بأي حال لجزء من الشعب الفلسطيني أن يوقع اتفاقاً يسقط فيه هذا الجزء حقوق الشعب كله.

وأوضحت الوزارة: أن إسرائيل التي لم تغير من موقفها شيئاً تحتاج إلي ضغط دولي وعربي وأقليمي حتى لا تبقى فوق القانون ولا يقبل أبناء الشعب الفلسطيني في أن تستمر إسرائيل في إدارة الصراع حسب رؤيتها،منوهة إلى أن دولة الإحتلال لا زالت حتى اليوم تتنكر للجريمة التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني و ترفض الإعتراف بمسئولياتها التاريخية والقانونية عما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني من جرائم وتهجير قصري.