الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تقدم اقتراحا بنزع الثقة عن الحكومة الاسرائيلية على خلفية قانون المواطنة

القدس- معا- قدمت كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الاربعاء، اقتراحا بنزع الثقة عن حكومة "اولمرت، بيرتس وليبرمان"، على خلفية قانون المواطنة العنصري الذي تنوي الحكومة تمديده لعامين اضافيين، واضافة بنود عنصرية أخرى عليه. على حد تعبيرها.

وقال رئيس الكتلة، النائب محمد بركة، في بيان وصلت "معا" نسخة منه، "إن الحكومة الاسرائيلية تصر على تمديد هذا القانون العنصري، رغم انه واجه عدة مرات انتقادات في المحكمة العليا، وهي الآن تريده قانونا مؤقتا لمدة عامين، قائلا "ولكننا نعلم ان النية هي لجعله دائما، وهي بذلك تلتف على تسميته ثابتا، لمعرفتها المسبقة انه عنصري مفضوح".

ويذكر ان هدف القانون تدمير آلاف العائلات التي فيها أحد الوالدين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويضع تقييدات جمة من الصعب تجاوزها للم شمل أي عائلة تتقدم بطلب كهذا.