المصري: ماضون في مأسسة شبكات الحماية الاجتماعية وتفعيل دورها

رام الله- معا- اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ان وزارتها ماضية في عملية مأسسة شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير دورها وتفعيله.

واضافت المصري خلال ترأسها للاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لسياسات الحماية الاجتماعية والذي عقد في مقر الوزارة في رام الله اليوم الاربعاء، ان عملية المأسسة والتأطير تهدف لضمان تطبيقات ناجعة للحماية الاجتماعية في الميدان لكافة الفئات من المهمشين والفقراء التي تستهدفها الوزارة بالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات غير الحكومية والنقابات.

ويذكر ان المجلس الاستشاري يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات غير الحكومية والنقابات، ويهدف المجلس الذي اطلق قبل اكثر من ثلاث اعوام الى تعزيز مشاركة مختلف الجهات في صياغة وتنظيم الحماية الاجتماعية وممارسة نوع من الرقابة على انجازات الوزارة ومدى موائمتها لاهدافها وبرامجها المعلنة.

وحيت الوزيرة المصري جهود اعضاء المجلس خلال الفترة المنصرمة ودورهم في عملية مأسسة شبكات الحماية الاجتماعية وتطويرها باتجاه يخدم ويطور من اوضاع الفئات المستهدفة.

واكدت الوزيرة المصري ان رؤية الوزارة وبرامجها وتدخلاتها تهدف ومن خلال الشراكة مع المؤسسات ذات الشأن الى : مكافحة الفقر وتداعياته وضمان الحماية والرعاية والتمكين للفئات المهمشة والفقيرة ، بالاضافة الى تعزيز وتوسيع التامينات الاجتماعية وصولا للضمان الاجتماعي الشامل من خلال قانون يستهدف كل فئات وشرائح شعبنا وتطوير او استحداث قوانين من اجل تحقيق الاهداف السابقة.

ومن ناحيته دعا داود الديك وكيل مساعد وزارة الشؤون الاجتماعية للتخطيط والتنمية الادارية خلال عرضه لابرز تطلعات وبرامج الوزارة خلال الاعوام الثلاث المقبلة الى العمل بالية تقديم مختلف اشكال المساعدات المالية والعينية او الخدمات بعد دراسة الواقع على الارض ، وليس تصميم برامج جاهزة.

وقال ان التجربة تؤكد اهمية وجود نظام فردي للتقييم لاحتياجات المستفيدين.

كما لفت الديك ان نوعية الخدمة او المساعدة المفترض ان تقدم تختلف من شريحة لاخرى كما ودعا الى العمل لتبسيط بيانات المعلومات والمسوح التي تستهدف المستفيدين من برامج الوزارة للحماية الاجتماعية.

ومن جانبه استعرض ايمن صوالحة مدير عام التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة لضمان الحياة الكريمة للفئات الفقيرة والمعوزة والمهمشة مدعومة بالارقام.

واثر ذلك فتح باب النقاش مع الحضور الذين يمثلون عدد من الوزارت والمؤسسات غير الحكومية والنقابات العمالية.