الجمعية الوطنية تناقش أزمة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها على المواطن

غزة-معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمقرها وسط محافظة رفح أمس، ورشة عمل حول "أزمة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها على حقوق المواطن".

وشارك في الورشة، كل من المهندس يوسف أبو دقة مدير فرع شركة توزيع الكهرباء بمحافظة رفح، والمهندس أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة، وعزام شعث الباحث والناشط الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الشباب الجامعي والخرجين، وعدد من المحامين والحقوقيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من شرائح المجتمع.

ورحب أحمد سرور المدير التنفيذي للجمعية بالمشاركين، في كلمة أعرب من خلالها أهمية تنظيم هذا اللقاء، في ظل تزايد ساعات انقطاع التيار الكهرباء. واعتبر أن الحصول على الكهرباء بمثابة حق للمواطن، مطالبا الجهات المسئولة بتحمل كاملة مسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له .

وتحدث المهندس أبو دقة عن أزمة الكهرباء، موضحا أن الكمية المتوفرة حاليا لا تلبي سوى 63% من احتياجات المواطنين في محافظة رفح، وأن شركته تحاول قدر المستطاع إدارة الأزمة، وتوزيع الأحمال.

وشدد أبو دقة على أهمية أن يتعاون المواطنون مع الشركة للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، مبينا أن تعاون المواطنين يأتي في سياقين، الأول ترشيد استهلاك التيار، وتجنب تشغيل أجهزة تستهلك كميات كبيرة، وثانيا الالتزام بدفع قيمة الفاتورة الشهرية، حتى تتمكن الشركة من تنفيذ إصلاحات ومشاريع لتطوير الشبكة وتحسين أدائها.

وأكد المهندس أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة، أن مشكلة الكهرباء خارجة عن إرادة السلطة أو الشركة، وأن سلطة الطاقة لا تتلاعب بالمواطنين وبحقهم بحياة كريمة.

وبين أن الحل الوحيد لازمة الكهرباء في محافظة رفح حاليا، هو المصدر المصري، مبينا أن سلطة الطاقة خاطبت الأشقاء المصريين أكثر من مرة، مبينا أن المصريين ألمحوا بأن زيادة كمية الطاقة المعطاة لغزة، مرهون بالوضع السياسي وإنهاء الانقسام.

وتحدث عن مشروع الربط الإقليمي، الذي التي تشترك فيه 7 دول، من بينها فلسطين ومصر وتركيا، مبينا أن ربط قطاع غزة ضمن المشروع، من شأنه حل أزمة الكهرباء بصورة جذرية، ولسنوات قادمة.

وتحدث عزام شعت، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن الأزمة، موضحا أن مصر ليست مسئولة عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ويجب عدم رمي المسئولية عليها، مبينا أن الحكومتين في رام الله وغزة هما اللتين يتحملان أزمة الكهرباء، وأن المواطن مل من سماع الحجج من المسئولين.

وبين أن عوامل تفاقم هذه الأزمة منها عامل داخلي وأخر خارجي، فالعامل الداخلي هو العامل الأهم وهو الانقسام السياسي، ولابد من العمل على إجبار جميع الإطراف على إنهاء الانقسام، أما الخارجي فهو نتج عن قصف الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء أثناء العدوان على قطاع غزة عام 2006، وصعوبة وصول الفنيين للأعطال في أماكن تلامس الشريط الحدودي الإسرائيلي، وأزمة توريد السولار الصناعي لمحطة توليد قطاع غزة.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة إيجاد حل سريع لازمة انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة في أجواء البرد القارص، وتأثير الأزمة على كافة مناحي الحياة، والتي تعيق كل المجالات المعيشية في المجتمع الفلسطيني.

وتمنى المشاركون أن تحل أزمة الكهرباء بأقصى سرعة ممكنة، وأن ينعم المواطنون بالتيار كهربائي على مدار الساعة ودون انقطاع.