النائب ابو بكر : على الحكومة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين

نابلس -معا- طالبت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر حكومة الدكتور سلام فياض برفع رواتب الموظفين وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم الضائعة وليس إحالتهم إلى التقاعد المبكر وإغراقهم في الديون وقطع أرزاقهم .

وأكدت أن العمل على إقرار هذا القانون الجائر في هذه الفترة سيشكل ضررا كبيرا على الموظفين وسيسبب إرباك للشارع الفلسطيني وسيؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة أن القسم الأكبر من الموظفين الذين سيشملهم التقاعد المبكر لديهم قروض وسيصبح من المستحيل عليهم تسديد هذه القروض بالإضافة إلى عدم قدرتهم على توفير متطلبات الحياة اليومية . وأن ادعاء الحكومة بأن هذا العمل سيؤدي إلى التقشف هو ادعاء زائف لأن ذلك سيزيد الأعباء المالية على السلطة ولن يخفضها ، وأن هذا القانون لا يزيد المصالح العليا للسلطة الوطنية وسيؤدي إلى إفراغ المؤسسات المدنية والعسكرية من كل الخبرات والكفاءات الذين أصبحوا منتجين وأصحاب خبرة كبيرة في عملهم وقد عملوا على بناء الوزارات والمؤسسات . وأن أي إنسان عادي ينظر إلى موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2011 سيجدها حوالي ثلاث مليارات دولار ، وفي حال تم إحالة الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط سيتطلب ذلك دفع مكافأة نهاية خدمة وراتب تقاعدي لهم يبدأ من 50% وهذا سيؤدي حتما إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لهم وتقاعد بشكل دائم أو من الناحية الأخرى يتطلب ذلك تعيين موظفين جدد لسد النقص بدل الذين تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر، وهذا بحاجة إلى اعتمادات مالية ودورات تدريبية وبدل مواصلات وحوافز وغير ذلك من متطلبات العمل ، وهذا يؤكد وبصورة قطعية لا تقبل الشك أن القضية لها أبعاد غير المعلن عنها ولا تهدف إلى التقشف أو توفير الأموال والنفقات .