دراسة علمية توضح معالم السياسة الخارجية الأردنية تجاه قضية فلسطين

القاهرة-معا- تناولت دراسة عملية مُنح بموجبها الباحث الفلسطيني محمد منصور أبو ركبة، اليوم درجة الدكتوراة من قسم التاريخ الحديث والمعاصر من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالنشر والتبادل مع الجامعات العربية، واقع العلاقة بين الأردن وفلسطين.

وجاءت هذه الدراسة بعنوان الرسالة السياسة الخارجية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية (1982م-1994م) وتكونت لجنة المناقشة والحكم عليها من: الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان مشرفا، والأستاذ الدكتور محمد صابر عرب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر مناقشا، والأستاذ الدكتور جمال شقرة، مناقشا.

وقد تناولت الدراسة حقائق العلاقة التاريخية والجغرافية الوثيقة بين الأردن وفلسطين بالرغم من كل المحطات المؤلمة التي مرت بها العلاقة.

وقال الباحث في دراسته: لقد ظلت الأردن وفلسطين ولعصور طويلة تعامل معاملة واحدة وتخضع لظروف متماثلة إلى حد بعيد، وتنتمي إلى إقليم جغرافي واحد له أسماء عديدة، ومن هذه الأسماء: بلاد الشام، سورية الكبرى، الهلال الخصيب، المشرق أو الليفانت (LEVANT).

وتوصلت الدراسة إلى أن متغيرات السياسة الخارجية ومحدداتها هي التي ترسم توجهاتها، والحقيقة إن سياسات الأردن الخارجية تتجاوز والى حد كبير معطيات ومقدرات الدولة الأردنية، وهنا تطرح إشكالية لازمات السياسة الأردنية الخارجية تجاه القضية الفلسطينية طويلاً، وهي جدلية العلاقة بين المكان والدور، فالدور السياسي الأردني، كما في أغلبية الأحيان أكبر من المكانة التي تتمتع بها الدولة الأردنية المرتبطة "بمسألة المحددية" بكل جوانبها ومتغيراتها.

وقالت: لقد كانت الأردن في علاقتها مع الفلسطينيين تسير في اتجاهين مكملين لبعضهما، الأول دور قومي بارز على مستوى القضية الفلسطينية قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية، والثاني بمستوى علاقتها مع المنظمة ومن ثم السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مجمل تاريخ العلاقات الثنائية بين الطرفين اتسمت العلاقات بالتوتر والتشنج تارة، وتارة بالانسجام والتوافق بالمصالح.

وحاول الباحث في الدراسة الإجابة عن التساؤلات حول العلاقات الأردنية الفلسطينية بعد عملية السلام، هل العلاقة بين الكيان الأردني والكيان الفلسطيني مستمرة أم انتهت من الناحية النظرية؟ وهل الرغبة لدى الشعبين بالوحدة ما تزال قائمة بحيث تعود إلى وحدة حقيقية؟.

وقال: هذه الأسئلة توضح انه لابد من إقامة علاقة جديدة، والاستفادة من الماضي، وتجاوز الخلافات الشكلية، والأرجح أن تتخذ العلاقة مستقبلا احد الأشكال التالية: الكونفدرالية الأردنية-الفلسطينية، أو فدرالي أردني-فلسطيني، أومنظومة سياسية تضم الأردن وإسرائيل وفلسطين ضمن تعاون مشترك، أو علاقة الاستقلال المنفرد لكل من الأردن وفلسطين.

واعتبر أن الكونفدرالية تعد شكلاً من الأشكال المتوقعة للعلاقة المستقبلية بين الكيان الأردني الفلسطيني وإقامة علاقة مميزة بين الضفتين، وبشكل ينسجم مع رغبة الشعب الفلسطيني والشعب الأردني، ويحتم التنسيق فيما بينهما في عدة جوانب مهمة من أبرزه مجالات الاقتصاد والمياه، والأمن، والمواصلات، والتعاون في مجال التنمية –تنمية مياه وادي الأردن-، والبيئة، والتعاون في المجالات المالية، والمصرفية.

وقالت الدراسة: يتوقع نجاح هذه العلاقة الجديدة على الأخذ بالاعتبار الدروس والاستفادة من إشكالات الماضي، فأهداف الشعبين واحدة وفيها من عناصر الشبه والالتقاء أكثر مما فيها من عناصر الاختلاف والتناقض، فالجانب الأردني يسعى إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية: المحافظة على الكيان الأردني، واستقلاله، ممثلا بالأسرة الهاشمية، وإبراز دور الأردن على الساحة الدولية، والإقليمية، والمحافظة على وجوده في المنطقة. أما الجانب الفلسطيني فهو يسعى جاهدا للدفاع عن قضيته، وتحقيق أهدافه التالية: إقامة الدولة الفلسطينية على تراب فلسطيني، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال تحقيق حق العودة، وحق التعويض.

وأضافت: وتبين في ضوء ذلك، عدم تعارض الأهداف بين الأردنيين والفلسطينيين، فالتعاون القائم بينهما يساعد عل تحقيق مصالح كل طرف منهما، والسؤال إذن ما هي أسباب الخلاف بين الأردن وفلسطين طالما أن الأهداف غير متعارضة؟.

وتابعت دراسة أبو ركبة: ولعل الخلاف ناجم عن الاختلاف في الأسلوب والأداة اللتين تستخدمان لتحقيق الهدف، فقد يتم تجاوز الهدف الجوهري الذي يسعى لتحقيقه أحد الكيانين للبحث عن أمور شكلية كما حدث مع المنظمة في مرحلة من المراحل في سعيها لتحرير الأراضي الفلسطينية من خلال إبراز الهوية الفلسطينية مع الخطأ في الأداء والوسيلة، فالعلاقة المستقبلية يجب أن تتجاوز الخلافات الشكلية، والانطلاق إلى مستقبل أكثر إشراقا، ومنعا لهذا الاختلاف في الأسلوب يمكن اللجوء إلى اللجان المشتركة المتخصصة في وضع برامج التنسيق حيال مسائل مهمة مثل المقدسات والحدود والمياه.