دعوة إلى وقف السياسة التحريضية لسلطات الاحتلال ضد المفتي العام

القدس- معا- شجب مجلس الإفتاء الأعلى، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فلسطين، خلال اجتماع مشترك عقد بينهما الحملة ضد الشيخ محمد حسين- المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية التي تستند إلى اتهامات باطلة.

وصدر عن الاجتماع بيان حذر من مغبة العمل الاستفزازي ضد الرموز الفلسطينية، وبخاصة علماء الدين، مؤكداً إن للمفتي العام حق التحدث والإدلاء بالآراء التي تستند إلى أدلة شرعية من منطلق تخصصه ومجال عمله، وإن التعرض لسماحة المفتي العام بصفته الاعتبارية والشخصية بأي مضايقة أو اعتداء يعتبر عدواناً دينياًّ وأخلاقياًّ على الشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار تأتي الدعوة إلى تقديم سماحته للتحقيق الذي يعد سابقة خطيرة في التعامل مع الشخصيات الدينية والاعتبارية الفلسطينية.

وبين المجتمعون أن الأقوال المنسوبة لسماحة المفتي العام مأخوذة من حديث نبوي شريف قاله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حول أحوال آخر الزمان، الذي حرف لخدمة أغراض عدوانية وأجندة خاصة، للنيل من سماحة المفتي والتطاول على النصوص الدينية، فالأحاديث النبوية الصحيحة، يحترمها المسلمون، ويأخذون توصياتهم الدينية منها ولا يجوز لأي كان أن يسبها أو يسخر منها، أو يصفها بالمشينة.

وأشاد المجتمعون بالمواقف الوطنية المؤازرة لسماحة المفتي العام والتي تدل على وحدة الشعب الفلسطيني أمام هذه التخبطات والغطرسة الإسرائيلية، حملوا سلطات الاحتلال عواقب التعرض لسماحة المفتي العام.

وتوجه المجلسان إلى الرأي العام المحلي والعربي والإسلامي والدولي، وإلى المؤسسات والمنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لمحاولات إسرائيل خنق حرية الفلسطينيين، وقمع قياداتهم الدينية، محذرين سلطات الاحتلال من عواقب هذا النهج القمعي الهادف إلى تفريغ القدس من قياداتها وسكانها الفلسطينيين العرب.