التشريعي بغزة: الاحتلال لا يستهدف كتلة بعينها ويجب التصدي لمخططاته

غزة- معا- عقد اليوم المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بغزة جلسة برلمانية لمناقشة "اختطاف" النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، وأقر المجلس خلال جلسته تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالإجماع حول اختطاف رئيس المجلس.

وأكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن "الاحتلال اتخذ قرارا بتعطيل المجلس التشريعي بهدف ضرب وإحباط خطوات المصالحة الفلسطينية الداخلية، مما يستلزم من الكل الوطني الفلسطيني التكاتف الجاد والعمل الفاعل المشترك من أجل التصدي لمحاولات شل وتعطيل المؤسسة التشريعية التي لا تستهدف كتلة أو قائمة برلمانية بعينها بقدر ما تستهدف المجلس التشريعي بكافة نوابه، والنظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته، والتجربة الديمقراطية الفلسطينية ككل".

وأضاف "من هنا فإن الواجب الوطني يقتضي منا جميعا إبداء أقصى درجات المسؤولية الوطنية بهدف التوحد في مواجهة السياسة الصهيونية إزاء المجلس التشريعي ونوابه الكرام، فنحن لا نمثل شخوصنا أو أحزابنا بل نمثل شعبنا وحقوقه وثوابته وتطلعاته الوطنية، وعلينا أن ندور في فلك المصالح العليا لشعبنا ووطننا وقضيتنا، ونتحرر من كل المؤثرات السلبية والرواسب الضارة التي تعيق تفاعلنا وعملنا لمصلحة وطننا وقضية شعبنا".

ومضى يقول "شكّل عرض النائب الأسير مروان البرغوثي بالأمس على المحكمة الصهيونية تحديا جديدا لإرادة شعبنا، وبرهانا قاطعا على أن معركة الاحتلال ضد المجلس التشريعي لا تستهدف كتلة بذاتها بقدر ما تستهدف كل الكتل والقوائم البرلماني دون استثناء".

كما دعا بحر مصر التي رعت مسيرة المصالحة الفلسطينية أن يكون لها موقف واضح، وخاصة بعد تأخرهم في المحيء إلى غزة ورام الله، وأن يعلنوا بكل صراحة الطرف الذي يعيق ويعطل المصالحة الوطنية.

ولفت إلى إن "القضية الفلسطينية تواجه اليوم ظروفا تاريخية وتحديات كبرى، فلا أقل من أن نتعاون فلسطينيا ولو بالحد الأدنى لمواجهة مخططات الاحتلال، وعلى رأسها مخططات شل وتعطيل المجلس التشريعي، تمهيدا للتفرغ للتصدي للملفات الوطنية الكبرى، كالقدس واللاجئين ومواجهة الجدار والتهويد والاستيطان وغيرها، ولا أقل من موقف عربي رسمي مشرف تقوده مصر العزيزة لإبطال سياسات الاحتلال وكبح مخططاته الإجرامية ضد شعبنا ووطننا وقضيتنا".

تقرير لجنة الأسرى

من جانبه أكد مسؤول ملف الأسرى والمحررين في المجلس التشريعي النائب محمد شهاب في تقرير أعدته لجنته أن "الهدف من اختطاف رئيس المجلس د. عزيز دويك و27 نائبا آخرين يهدف إلى تعطيل المجلس التشريعي وتقويض الشرعية الفلسطينية، وإجهاض التجربة الديمقراطية في فلسطين، إضافة إلى الإخلال بموازين القوى السياسية الداخلية، لإفساح المجال لأزلامه وأصحاب الخيارات المتهالكة، يضرب بهم جهود المصالحة، ويعمق الخلاف الفلسطيني الداخلي، ويستكمل تهويد القدس وابتلاع أراضي الضفة".

وتابع من أهداف الاحتلال أيضا "فرض إرادة الاحتلال على الشأن الفلسطيني ومصادرة خيار الشعب وحقوقه، وفرض سياسة الأمر الواقع".

كما يهدف الاحتلال لإفراغ القدس والضفة الغربية من قياداتها الفاعلة ورموزها من المجاهدين المخلصين، وكسر إرادة النواب كرموز للشرعية الفلسطينية وكسر إرادة الشعب الذي انتخبهم ومعاقبتهم جميعاً.

كما لفت النائب شهاب في تقريره إلى أن الاحتلال قام بالتصعيد ضد النواب من خلال اختطاف المزيد منهم وتمديد الاعتقال الإداري لعدد آخر وإبعاد نواب القدس.

وفي توصيات التقرير دعا النائب شهاب إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والإعلامية مع كل البرلمانات والاتحادات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بخصوص فضح جرائم الاحتلال بحق النواب في مختلف وسائل الإعلام العالمي ومحافل السياسية الدولية.

كما أوصى بدعوة رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتجريم حكومة الاحتلال بشكل واضح وصريح، بسبب انتهاكها لحرمة مقر البعثة بمدينة القدس، ودعوة منظمات حقوق الإنسان العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية لتشكيل إطار قانوني لمتابعة قضايا اختطاف النواب أمام المحاكم والمحافل الدولية.

كما أوصى بدعوة البرلمان الدولي لعقد جلسة خاصة لمناقشة جرائم الاحتلال بحق النواب المختطفين، والمطالبة بإنهاء عضوية برلمان الاحتلال في البرلمان الدولي، وكذلك دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للبدء فوراً بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال بشأن النواب ووضعهم في السجون، خلافاً لأحكام نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

ومن التوصيات "دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية، لمناقشة جرائم الاحتلال بشأن النواب المختطفين، ورفع تقرير بذلك لمجلس الأمن، دعوة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق بشأن اختطاف النواب من مقر منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".كما دعا النائب شهاب جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني، وبحق القدس والأسرى.