النائب أبو سير يتهم جهات لم يسمها بعرقلة جهود تشكيل حكومة الوحدة

نابلس - معا - اتهم النائب داوود أبو سير عضو المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والاصلاح بمحافظة نابلس جهات لم يسمها بوضع العراقيل في طريق محاولات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية متها نفس الجهاتبالعمل على افشال الحكومة الفلسطينية الحالية وحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي للنائب أبو سير تحدث فيه عن إنجازات المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الفترة الماضية، وتطرق لملفات الفساد وتعامل المجلس معها، مشدداًً في الوقت ذاته أن مباحثات تشكيل حكومة الوحدة قطعت شوطاً جيداً، وذلك بالتوافق على شخصية رئيس الوزراء وكثير من بنود البرنامج السياسي المشترك وتشكيل حكومة فلسطينية بناء على حجم الكتل البرلمانية.
إنجازات التشريعي

وعن انجازات المجلس التشريعي الفلسطيني بعد عشرة أشهر من اجراء الانتخابات التي فازت بها كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس قال أبو سير أن المجلس بجميع كتله البرلمانية في الفترة الماضية والتي سبقت إضراب الكادر الحكومي بعمله خير قيام، حيث تم مناقشة مساءلة عدد من الوزراء تحت قبة البرلمان، كما تم إنجاز بعض القوانين وإحالة كم كبير منها للجان المجلس المختلفة والمختصة، إلا أن المجلس بدأ بالتعطل رويداً رويداً بعد عملية اعتقال نواب حركة التغيير والإصلاح، وكذلك الحصار والاجتياح المتكرر المفروض على الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة، مما تسبب بتعذر انعقاد جلسات المجلس أحيانا، رغم أنه كان يدعو لجلسات طارئة مثل الجلسة التي عقدت لمناقشة مجزرة بيت حانون.

معيقات داخلية:

وقال ابو سير ان الكثير من العوامل تحالفت لوضع المعيقات في طريق عمل المجلس منها ما يتعلق بالجانب الإسرائيلي الذي مارس الاجتياحات وشدد الحواجز التي تعيق وصول النواب بخاصة من الضفة الغربية، ومنها ما تعلق بامور داخلية كإضراب موظفي المجلس، وتباين المواقف السياسية للكتل البرلمانية وعلى رأس ذلك كله غياب نواب الكتلة الأكبر في سجون الاحتلال .

وقال ابو سير كذلك أن النواب فضلوا في كثير من الاحيان عدم عقد اجتماعات للمجلس حتى لا يصبح ساحة مناكفات سياسية تعكس المواقف السياسية للفصائل الفلسطينية التي تباشر حواراً وطنياً يتطلب توفير أجواء من الهدوء لإنضاج حكومة الوحدة الوطنية معتبرا أن كل تلك العوامل تقلص دور المجلس التشريعي في هذه المرحلة لكنها لا تعطله.

وعن جلسة الأربعاء 22/11/2006 والتي دعا إليها القائم بأعمال رئيس المجلس د.أحمد بحر وتغيب عنها نواب كتلة فتح وبعض الكتل الأخرى، مما أفقد الجلسة النصاب القانوني المتطلب لانعقادها، قال أبو سير أن النواب تغيبوا عن الجلسة بعد مطالبتهم بإعادة النظر في برنامج الجلسة للمجلس التشريعي وضرورة أن يتم من خلالها استماع المجلس إلى تقرير حكومي عن سير الحكومة الفلسطينية من قبل دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، مشيرا الى ان تنفيذ ذلك كان ممكنا من الناحية القانونية دون تغيب النواب أو تعطيل الجلسة.

وأضاف :" يمكن أن يعدل ويضاف لبرنامج الجلسة وذلك من خلال انعقادها ضمن جدول الأعمال، تحت بند "الموافقة جدول أعمال الجلسة" وزيادة أي أمر يطلبه عشرة أعضاء طلب خاص لهيئة رئاسة المجلس، مما يعكس انطباعاً أن هذا السبب ليس الوحيد لتعطيل انعقاد جلسة التشريعي".

خطة طارئة:

وعن تأثير اعتقال نواب كتلة التغيير والاصلاح في سجون الاحتلال على أداء المجلس قال النائب أبو سير :" كنا قد وعدنا نحن نواب كتلة الإصلاح والتغيير بعد اعتقال غالبية نواب الكتلة في الضفة الغربية بإعطائنا شبكة "أمان" من باقي الكتل البرلمانية في المجلس على أساس أن لا يؤثر غياب النواب على أداء المجلس، وتفويتاً لأهداف العدو في اعتقال النواب والوزراء من أجل زيادة الحصار على حكومة الشعب الفلسطيني لإسقاطها , ولقد تجلت هذه الشبكة في بداية اعتقال النواب، ولكنها بدأت تتراخى شيئاً فشيئاً متأثرة بالأجواء السياسية لفصائل العمل الفلسطيني ,ولكن نستطيع القول الآن أن عمل المجلس ينحصر في الدعوة لبعض الجلسات الطارئة، وكذلك متابعة خدمة المواطنين من خلال مكاتب نواب المجلس التشريعي من كل الفصائل مع أن هذا لا يكفي".

وأشار النائب أبو سير الى أن هناك جهودا يبذلها المجلس للإفراج عن النواب والوزراء والمعتقلين وذلك بتبني المجلس ودعوته لفتح الحوار الوطني المشترك للتوصل لحكومة وحدة وطنية من شأنها أن تلقى قبولاً عربياً وإسلامياً ودولياً، لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح نوابه ووزرائه الذين يمثلون الشرعية الفلسطينية.

وقال ابو سير ان من بين الجهود المبذولة ايضا الاتصالات التي يقوم بها المجلس مع البرلمانات العربية والإسلامية والصديقة، كذلك الاتصال بكافة المؤسسات والمنظمات الدولية لتأمين إطلاق سراح النواب المختطفين على خلفية سياسية.

حكومة وحدة وطنية:

وعن مباحثات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بين الفصائل المختلفة قال النائب أبو سير أن المباحثات قطعت شوطاً جيداً بالتوافق على شخصية رئيس الوزراء وكثير من بنود البرنامج السياسي المشترك وتشكيل حكومة فلسطينية بناء على حجم الكتل البرلمانية.

وقال ايضا ان إمكانية الخروج بالوضع الفلسطيني من المأزق الذي يعيشه متوفرة عند الكم الأكبر من أبناء الشعب الفلسطيني، وأضاف :"لكن هناك عقبات واضحة تنشأ بسبب التلكؤ بتنفيذ اتفاق القاهرة الخاص بإعادة هيكلة منظمة التحرير لتولي الجانب السياسي، كون المطلوب من الحكومة المرتقبة والمنشودة "حكومة الوحدة" هو التكفل بإصلاح الوضع الداخلي وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وفك الحصار عنه، وتأمين محاربة الفساد والفلتان الأمني، وهذا بالضرورة يتطلب بالتوافق بين الفصائل حيث أنه يكاد أن لا يكون مستقلين في الشارع الفلسطيني، مما يعطي انطباعاً أن أي حكومة كفاءات لا تستند لتوافق فصائلي لا يكتب لها النجاح".

وأضاف أبو سير قائلا أن هناك جهات كانت وما زالت عامل إفشال للحكومة الحالية وحكومة الوحدة المنشودة، سواء من الإطار الخارجي المتمثل بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، أو من بعض الإفراد الذين يرون أنه ليس لهم مستقبلاً سياسياً بعد اليوم في ظل اتفاق حكومة الوحدة الوطنية حسب تعبيره.

وعن وضع الحكومة الفلسطينية الحالية ومسؤوليتها عن تأخر تشكيل حكومة الوحدة قال النائب أبو سير :" لا بد أن نميز بين الذي يفرض الحصار والمحاصر، فالحكومة محاصرة مثل الشعب بأكمله، ولقد بذلت قصارى جهدها في تأمين قدر المستطاع الذي تتمكن من خلاله من تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي صبر والتف حول إنجازاته الديمقراطية وشرعيته الفلسطينية، ورغم كل هذه الصعاب التي يمر بها الشعب الفلسطيني والموظفون بشكل خاص، إلا أننا شاكرون لهذا الشعب بكل فئاته ومؤسساته وعلى مواقف العز والكرامة التي يقفها مع شرعيته المنتخبة، وتفويته لأهداف في إسقاط هذه الحكومة التي ما زالت تباشر أعمالها في خدمة الشعب الفلسطيني، ضمن المقدرات المتاحة لها، والسعي الحثيث والمتواصل لتفكيك هذا الحصار الظالم تحملاً منها للمسؤولية الواجبة عليها جنباً إلى جنب مع الرئاسة والفصائل الفلسطينية وقطاع المجتمع المدني والتي يجب أن تضاعف من جهودها لإخراج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة,فالمسؤولية ليست ملقاة على الحكومة وحدها بل على الرئاسة وقطاع المجتمع المدني والبنوك أيضاً تتحمل جزءاً من المسؤولية".

وعن تقييمه لدور الحكومة التي قامت على اساس برنامج اصلاحي يهدف لمحاربة الفساد وما قطعته من شوط لتحقيق ذلك قال النائب أبو سير :" لم يتم في المجلس التشريعي فتح ملفات الفساد، وذلك من باب ترتيب الأولويات، ويمكنني هنا ذكر عدة أسباب أدت لتأجيل الموضوع وهي كثافة الجداول والتشريعات المقدمة للمجلس والمتعلقة بالقضايا المهمة للمواطنين واعتقال عدد كبير من النواب وخاصة ، نواب كتلة الإصلاح والتغيير وغيرها وتأجيل موضوع ملفات الفساد لحين آخر، حفاظاً على أجواء الوحدة الوطنية وتهيئة الأجواء أمام توافق فلسطيني- فلسطيني، من شأنه أن يعنى أولاً في ترتيب البيت الفلسطيني وحرية شعبه ورفع الحصار والحفاظ على حقوقه وثوابته وتفعيل مؤسساته المختلفة وخاصه القضاء للفصل في هذا الموضوع" .