لحل ازمة سوريا- الجامعة العربية تطلع مجلس الأمن على المبادرة العربية

القاهرة- معا- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، مساء اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى نيويورك بعد غد السبت هو ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر لإبلاغ مجلس الأمن الدولي بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك للمصادقة على قرار الجامعة العربية خلال اجتماع لهما مع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل.

وسينقل العربي والشيخ حمد بن جاسم بناء على قرار مجلس الجامعة في فقرته الأخيرة المبادرة العربيه لحل الأزمة السورية سياسيا والتي تمثل "خطة طريق لمعالجة الأزمة في سورية، وهي الخطة الواردة في قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب التي صدرت في اجتماعهم الطارئ الذي عقد يوم 22 الشهر الجاري".

ووفق العربي، سيعقد المسؤولان العربيان لقاء مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للحصول على دعم المجلس للمبادرة العربية.

وتتضمن المبادرة العربية تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي.

كما تتضمن تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية، وإعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بان هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمى.

ونصت المبادرة على قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولى المهام الأمنية ذات المهام الأمنية ذات الطابع المدني وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة العربية، وإنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.

ونصت المبادرة العربية أيضا على قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية وذلك خلال ثلاثة اشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.