الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

في ذكرى قرارالتقسيم -حزب الشعب : لا بد من اخذ زمام المبادرة ولا بديل عن التوافق

نشر بتاريخ: 29/11/2006 ( آخر تحديث: 29/11/2006 الساعة: 19:00 )
رام الله- معا- أكد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة ان يأخذ الجانب الفلسطيني زمام المبادرة السياسية، للتوجه بها محليا وعربيا واقليميا ودوليا، مشيرا الى عدم وجود بديل آخر عن التوافق الوطني فيما يتعلق بكافة القضايا المطروحة على الساحة الداخلية، سواء ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة او اعادة تفعيل واصلاح منظمة التحرير وغيرها من القضايا والمهام المطروحة امام كافة القوى السياسية.

ودعا الحزب في بيان اصدره اليوم لمناسبة ذكرى قرار تقسيم فلسطين واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جميع القوى السياسية الى ضرورة الاستفادة واخذ الدروس والعبر من هاتين المناسبتين، مشيرا الى ان ما كان للقضية الفلسطينية ان تكتسب مركز الصدارة في اهتمامات دول العالم، لو لم يكمن البرنامج السياسي الفلسطيني واقعيا وواضحا ومنسجما مع قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية،.

واوضح الحزب ان الحالة الراهنة التي يعيشها الشعب تتطلب احياء القضية من خلال التوافق التام في ايجاد الاليات المناسبة والضرورية من المأزق الراهن.

واعلن حزب الشعب الفلسطيني ان الجهود السياسية المبذولة حاليا، لا يمكن لها النجاح ما لم تأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية للشعب الفلسطيني، وان لقاء الرئيس ابو مازن ووزيرة الخارجية الاميركية في اريحا غداة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، يكتسب اهمية خاصة اذا ما استطاع الجانب الفلسطيني النجاح في التواصل مع ممثلي دول العالم من خلال صياغة خطاب سياسي موحد يجيب على الاسئلة المطروحة محليا وعربيا واقليميا ودوليا، والاقلاع بقضيتنا الوطنية لمعاودة احتلالها مركز الصدارة والاهتمام الدوليين.

ورحب الحزب بالتهدئة التي تم التوصل اليها رغم هشاشتها، محذرا في الوقت ذاته من المحاولات الاسرائيلية المستمرة لخرقها عبر استفزازات الجانب الفلسطيني وخاصة في الضفة، مضيفا: اذا كانت هذه التهدئة قد رحبت بها والامم المتحدة وأطراف الرباعية، فعليها ان تضمن حمايتها من خلال ارسال قوات دولية تعمل على توفير الحماية لابناء شعبنا وتضع حدا نهائيا للمجازر الاسرائيلية.

وانتقد الحزب في بيانه التصريحات المتضاربة الصادرة عن بعض المسؤوليين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة على اساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير ووثيقة الوفاق الوطني، الامر الذي يزيد من حالة الاحباط في الشارع الفلسطيني، في الوقت الذي يحتاج فيه شعبنا الى بصيص من بارقة امل للخروج من المأزق الراهن، مطالبا بضرورة انخراط جميع القوى في الحوار الدائرعلى غرار ما جرى بشأن وثيقة الاسرى، بعيدا عن المحاصصة بين فتح وحماس، وافساح المجال للكفاءات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لاخذ دورها في تشكيل حكومة قوية وثابتة، لا تهتز لاي رياح سياسية عاتية مستقبلا، تأخذ بعين الاعتبار ما يعزز صمود الشعب واستمرار نضاله وكفاحه حتى قيام دولته المستقلة .