طوباس- الهيئات الإدارية تجتمع بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

طوباس- معا- اجتمعت الهيئات الإدارية المنطوية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في طوباس وقد ناقش المجتمعون الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني عامه والعمال الفلسطينيين خاصة ومدى تأثير القرارات والقوانين الضريبية الجديدة والتقاعد ألقصري على مجمل الحياة الفلسطينية.

بدوره أكد إبراهيم دراغمة عضو اللجنة التنفيذية رئيس الاتحاد على أن هذه الإجراءات والقوانين السالفة الذكر تضر بمصلحة المواطن بشكل عام وطبقة الفقراء والعمال بشكل خاص وأكد على ضرورة وقف العمل بتلك القوانين ورزمة الإجراءات حيث أن هناك حالة من الاحتقان الشديد في الشارع الفلسطيني على ضوء الإجراءات التي تم اتخاذها وقانون الضريبة الجديد داعيا إلى وقفه فورا بما يخدم صمود الشعب ويعزز تماسك المجتمع.

كما حذر المشاركون في الاجتماع من مخاطر هذه الخطة على الطبقة العاملة المسحوقة التي تعيش تحت خط الفقر عدى الإعداد من العاطلين عن العمل الذي لا يجدون ما يسدون به من رمق عائلاتهم وان سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة إنما تلحق الضرر بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود لان أي زيادة في قيمة الضريبة التي تجيبها الحكومة من التجار والصناعيين ستضاف على السلع المستهلكة من قبل المواطنين ولا يجوز ترحيل الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة لتشغل بها المواطنين بأعباء ضريبية ورسوم إضافية كما اكدو على ضرورة تشجيع الاستثمار في فلسطين من خلال دعم الإنتاج الوطني ليكون بديلا عن إنتاج المستوطنات.

واكدو على ضرورة وضع خطة لإيجاد فرص عمل للعمال العاطلين في شركات وطنية والاهتمام بالتنمية المجتمعية التي ترفع من مستوى المعيشة للمواطنين الفلسطينيين وتعم على زيادة دخل الأسرة الفلسطينية قبل الإقدام على إصدار مثل هذه القوانين والقرارات التي تمس مصلحة ومصير هذه المواطن الذي هو المحور الرئيسي والعمود الفقري للصمود الفلسطيني وطالبو بضرورة الحفاظ على المال الوطني الشريف والنظيف بدلا من المال السياسي الضاغط وضرورة ترشيد والإنفاق والشفافية عن طريق انتهاج سياسة اقتصادية حكمية تعود بالفائدة على جميع قطاعات الشعب وخاصة الفقيرة منه كما أكده على ضرورة إقرار الحد الأدنى للأجور العمال الفلسطينيين في خصم هذه القرارات التي تتخذها الحكومة والنظر بعين الايجابية بهذه الطبقة الكبيرة من المجتمع الفلسطيني.