المطالبة بعلاقة متوازنة بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني في نابلس

نابلس -معا- طالبت منظمات المجتمع المدني وممثلو القطاع الأهلي ووزارة الداخلية في نابلس ببناء علاقة متوازنة وسليمة مع السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارات الاختصاص والعمل على نقد بناء للمرحلة السابقة من أجل التأسيس لمرحلة جديدة تقوم على التعاون بين الطرفين.

وشددت المؤسسات على ضرورة إعادة قراءة قانون الهيئات الأهلية الفلسطيني ومعالجة بعض الإشكالات الواردة فيه والتضارب في بعض المواد والتي أدت إلى خلق إشكالات في العلاقة والتداخل في الصلاحيات.

وأكد المشاركون على ضرورة توفير بيئة قانونية تضمن تعامل متوازن وحيادي مع المؤسسات يتجنب الوضع السياسي القائم، وتفعيل عدد من الإجراءات لمواجهة خطوات التطبيع الدخيلة على المجتمع والتي من بينها التمويل المشروط لعدد من المؤسسات والجمعيات.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS وتجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس في قاعة الياسمين جمع ممثلين وإداريين في عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بمدينة نابلس، مع وفد من وزارة الداخلية ضمن فعاليات مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال الإصلاح الديمقراطي الذي تنفذه الهيئة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور علام جرار ممثلاً عن تجمع المنظمات الأهلية بالحضور، مؤكداً أن هذا اللقاء يهدف إلى بسط الأوراق وإجراء مصارحة شفافة بين قضايا المؤسسات والجمعيات والاتحادات، وبين وزارة الداخلية، في ظل إطار متوازن من فهم العلاقة بين العمل والقانون والواجب.

وشكر كل من ساهم في هذا الحراك المؤسساتي القانوني، وخاصة الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية القائمة على هذا النشاط وتجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس ، إضافة للدور مديرية وزارة الداخلية في نابلس في حث الجهات المشاركة على التفاعل وإبداء الرأي بسعة وسلاسة.

وتحدث أمجد أبو شملة، نائب مدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عن آلية العلاقة بين السلطة التنفيذية التي مثل وزارة الداخلية أحد أهم أضلعها، وبين مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح عدداً من المفاهيم والالتباسات التي غابت عن الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية لفترة طويلة، منوهاً إلى أن الدور الذي تضطلع به الوزارة هو استكمالي لأدوار غائبة عن وزارة الاختصاص، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أن القانون الفلسطيني هو الأفضل في التعامل مع المؤسسات والجمعيات، ويحظى بكفاءة مميزة في إدراك احتياجاتها ولديه مرونة عالية في التناغم مع المتطلبات المختلفة للمجتمع المحلي.

وشدد على دور الجمعيات نفسها، كبوصلة لفهم توجه الشارع وسياسة المجتمع بشكل عام في التعاطي مع قضايا الحكومة وتغييرات السياسة والاجتماع.

بدوره تحدث القانوني صلاح موسى، داعياً الجمعيات الخيرية إلى أخذ زمام المبادرة بدلاً من إلقاء اللوم على الوزارات المختلفة والتراخي في تحصيل حقوقها واحتياجاتها.

وأكد أن القانون الفلسطيني يضمن إلى حد بعيد حقوقها ويتعامل معها بمنطلق متوازن وأن الحاجة الأساسية هي الانطلاق من هذا الأساس والعمل على استخدام السبل القانونية السليمة لتكوين علاقة متكافئة ومتكاملة بين السلطة والمؤسسات.

وأبدى في ذات الوقت تحفظاته القانونية على عدد من الصيغ الدستورية التي لا تخدم المؤسسات والجمعيات بشكل واقعي داعياً الجهات المعنية إلى الالتفات لها قبل فوات الأوان.

وشدد على أن ما يصاغ الآن من مشاريع قانونية سيتحمل مسؤوليتها في المستقبل كل من يتجاهل التفاعل معها وينسى مكانتها، كما أشار الناشط القانوني صلاح موسى إلى دور الهيئات الإدارية والعامة، وقوانين الشركات غير الربحية، ودور هيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارة الاختصاص في تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات.

كما تخلل اللقاء نقاش صريح بين المؤسسات وممثلي الداخلية تخلله تساؤلات حول الأسانيد القانونية للاعتماد البنكي للمؤسسات، والتنظيم العام والإداري لها، وإشكاليات القانون في التنظيم الداخلي، وتداخل المسائل السياسية في الفصل بين عمل المؤسسات، وأثر الانقسام الفلسطيني على عمل المؤسسات، وكيفية التدخل لإصلاح ما افرزه هذا الانقسام على مستوى المؤسسة ذاتها والقانون والتطبيق.