د.غنام تؤكد ان المواطن الحر هو اللبنة الأساسية لبناء دولتنا المستقلة
نشر بتاريخ: 29/01/2012 ( آخر تحديث: 29/01/2012 الساعة: 01:28 )
رام الله- معا- أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام خلال مشاركتها امس في ورشة العمل التي أقيمت في فندق الروكي في رام الله بتنظيم من مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان "شمس" ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، على الدور الريادي الذي يقع على عاتق شباب فلسطين بصفتهم صنّاع المجد المستقبلي والذين يقع على عاتقهم مجابهة كافة الإعتداءات والتجاوزات التي يمارسها الإحتلال على أرضنا وشعبنا.
وأضافت غنام:" أن إعلاء اسم فلسطين في كافة المحافل الدولية مسؤولية جماعية تهدف للتأكيد على الحق الفلسطيني الذي لا يضيع ووراءه مطالب ومدافع".
وبينت للحاضرين عمق التحدي الذي تواجهه محافظة رام الله والبيرة كمركز للحراك السياسي والإجتماعي والإصرار المتواصل على تحقيق العدالة الإجتماعية ورعاية حقوق الإنسان، مؤكدة أن المواطن الحر هو اللبنة الحقيقية لبناء المجتمع الديمقراطي والدولة المستقلة التي نطمح لها جميعا وعاصمتها القدس الشريف.
واسترسل ممثلي طلبة جامعات بيرزيت والأمريكية وأبو ديس والنجاح بحوار مطوّل مع المحافظ حمل بطياته استفسارات عديدة عن دور المحافظة والشق العشائري في حل النزاعات، بالإضافة إلى أهم الإنجازات التي حققت من خلال العمل الدؤوب للمحافظة بشكل عام والمحافظ غنام كأول امرأة تتقلد هذا المنصب على صعيد عربي بشكل خاص.
وأبدت غنام إعجابها بالجيل الشاب الناشئ على الديمقراطية وحب الوطن، مشيرة أن المرحلة القادمة تتطلب جهود مكثفة ووعي متكامل في كافة جزئيات وتفاصيل العمل الإنساني والسياسي والوطني والإجتماعي، معتبرة طلبة الجامعات عبر التاريخ البؤرة التي تخرج اجيال يقع على عاتقها حماية الوطن وصناعة المستقبل.
وكانت ورشة العمل قد استهلت بكلمة ترحيبية من مدير المركز د. عمر رحال تخللها توضيحا لأهم أهداف المشروع بالإضافة للمسؤولية التي تقع على المركز في العديد من الجوانب والإجراءات التي تعنى بالمواطن ودوره وواجباته وحقوقه كأساس لوطن حر متكامل.
يذكر أن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" هو مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسس عام 2003 في مدينة رام الله من قبل مجموعة من الأكاديميين والتربويين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، ويرى أن نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية تستند على الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتمادها المتبادل على بعضها البعض، وعدم قابليتها للتجزئة، وأن حقوق المرأة هي جزء أساسي من حقوق الإنسان.
وأن نشر وتعميم ثـقافة حقوق الإنسان يشكل حقاً من حقوق الإنسان، كما ويؤمن المركز بمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، مع إيمانه بمبدأ التمييز الإيجابي للفئات المهمشة.