الهيئة الإسلامية المسيحية: سياسة هدم منازل المواطنين هي سياسة تطهير

القدس - معا - اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً، مؤكداً ما أشار اليه منسق الامم المتحدة للاعمال الانسانية في الارض الفلسطينية المحتلة "اوتشا" ماكسويل جيلارد من ان العام 2011 شهد زيادة كبيرة في وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، داعيا إسرائيل إلى وضع حد فوري لعمليات تدمير المنازل.

وأضاف الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى بأن سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.

واضاف الامين العام ان اسرائيل تسعى في الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية ومصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.

وأكدت الهيئة أن ما اشار الية تقرير"اوتشا" حول الهدم والنزوح القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أشار إلى تدمير ما يقرب من 622 منزلا لعائلات فلسطينية ما أرغم حوالي 1100 شخص، نصفهم من الأطفال على الرحيل، في حين أن عشرات الآلاف الآخرين مهددون بمواجهة المصير نفسه يعد جريمة خطيرة يجب وقفها ووضع حد لها خاصة في ظل استمرار اسرائيل في سياية الهدم والتدمير والتهجير.