لا حاجة لخبراء دوليين- اليوم يبدأ الحوار الوطني للتمحيص في خطة فياض

بيت لحم - تقرير معا - في ظل الحراك الشعبي والمؤسساتي طلبا لانطلاق الحوار الوطني المالي الذي دعا اليه رئيس الوزراء د.سلام فياض، يجتمع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اليوم الاحد مع رئيس الوزراء للتباحث في عدة امور، بعد عدة لقاءات بين رجال اعمال واقتصاديين ومحللين مع رئيس الوزراء خلال الايام الماضية.

واكد محمد مسروجي امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في حديث لغرفة تحرير "معا" قبيل الاجتماع الذي من المقرر ان يعقد اليوم، ان المجلس قدم مذكرة لرئيس الوزراء سابقا تقضي برفض كافة الاجراءات الاخيرة بخصوص الضريبة، وجرى بعدها عدة لقاءات ومتابعات واجتماعات ومحادثات وابدى استعداده لحوار وطني واعادة النظر في القرار الاخير.

واضاف ان د.فياض دعا المجلس التنسيقي للقاء اليوم، لوضع اسس الحوار الوطني، وما ستؤول اليه نتائج الحوار، حيث توقع المسروجي ان يجري الحوار حسب المعطيات الحالية خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع، ليعاد النظر في الوضع الاقتصادي.

واكد المسروجي ان الهدف من الحوار الوطني المالي ليس شرائح الضريبة فقط، انما الهدف الاساسي وضع سياسات استراتيجية مالية اقتصادية من اجل وضع اسس لعملية التحصيل المالي، لتعمل معا مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث سد العجر المالي الذي تعانيه السلطة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، اشار المسروجي ان الحوار الوطني المالي سيكون في الضفة الغربية في الوقت الحالي في ظل الانقسام ولن يشارك القطاع، ولكن بالمستقبل في حل تحقيق المصالحة ستكون غزة في الصدارة، مؤكدا اننا وقطاع غزة شركاء.

واشار الى وجود مجلس تنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة حاليا، لكن دوره بسيط ومحدود وسنعمل على تفعيله في المستقبل في حال انهاء الانقسام وعودة اللحمة للوطن.

وردا على "معا"، اكد المسروجي انه لن يتم الاستعانة بخبراء اقتصاديين عالميين وسنكتفي بالخبرات المحلية الفلسطينية.

وكان قد قال محمد المسروجي أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، انه سيتم عقد اجتماع تشاوري اليوم بين رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وممثلين عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص للتباحث الأهداف والإطار المنظم لعملية الحوار الوطني والسياسات الإقتصادية والمالية، بما يشمل التعليمات والإجراءات المالية الجديدة من أجل تهيئة الأجواء للحوار الوطني المنشود.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص كان قد قدم مذكرة لرئيس الوزراء يطلب فيها وقف الإجراءات بالقانون المعدل حتى يتم الحوار الوطني

من جهته قال الدكتور غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة لغرفة تحرير "معا" ان مجلس الوزراء يبدأ اليوم لقاءاته مع القطاع الخاص والنقابات على انفراد من اجل بلورة افكار تكون رافعة يبنى عليها لحل المشاكل التي نتجت مؤخرا عن انخفاض المساعدات الخارجية.

واضاف الخطيب ان الحكومة برئاسة فياض تريد انهاء الموضوع بسرعة من اجل اقرار الموازنة القادمة.

واضاف": الجميع على عجل من امره وكذلك الحكومة".