نقابة الموظفين بنابلس تعلن تعليق عضويتها في النقابة العامة احتجاجا

نابلس- معا- اعلنت نقابة الموظفين العموميين في محافظة نابلس تعليق عضويتها في الهيئة الإدارية ومجلس النقابة.

وقالت النقابة في بيان وصل "معا" نسخه منه انه وعلى ضوء الاجتماع الطارئ الذي عقدته نقابة الموظفين العموميين في محافظة نابلس اليوم وبعد مناقشة كافة القضايا التي تهتم قطاع الموظفين، فقد أعربت الهيئة الإدارية للنقابة الموظفين في المحافظة عن استيائها البالغ من السياسات التي تتبعها الهيئة الإدارية للنقابة ومجلسها في متابعة قضايا الموظفين، وعليه فقد قررت الهيئة الإدارية عن تعليق عضويتها في مجلس النقابة والهيئة الإدارية للأسباب التالية :-

1.السياسة التي يتبعها وينتهجها الأخ رئيس النقابة والأخ نائب رئيس النقابة وتحديد فيما يتعلق باتخاذ القرارات الفردية.

2.عدم الاهتمام اللازم من قبل الهيئة الإدارية ومجلس النقابة بمطالب الموظفين إلـ 28 التي تم تقديمها للحكومة.

3.الإدانة والاستنكار لاستمرار قضية الأخوات الموظفات ومطالبهن العادلة في وزارة شؤون المرأة وعدم حلها.

واختتمت النقابة في نابلس بيانها بانها سنبقى وفية الموظفين، ودعم قضاياهم، والعمل على إصلاح النقابة بهيئتها ومجلس النقابة، "كي تعود النقابة كما أرادها الموظفون وان يكون عمل النقابة مؤسساتي بحث بغض النظر عما يمارس عليها من ضغوطات".

واعلنت كذلك رفضها لقانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته الحكومة "والذي سيشكل عبئاً على المواطن والموظف الفلسطيني على حد سواء في ظل الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال على شعبنا، حيث كان من الأجدر إصدار قوانين تعزيز من صمود هذا الشعب في مواجهة مخططات الاحتلال".

وقال رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة النقابة، ان الموظفين في نابلس معهم حق على الاحتجاج لانهم يعتقدون ان تنفيذ الاتفاق وخاصة في وزارة شؤون المرأة لم ينفذ لغاية الان ومنعت الموظفات من دخول الوزارة لكن اليوم كان هناك حديث مع سلام فياض رئيس الوزراء اكد بشكل كامل التزام الحكومة بالاتفاق.

واضاف زكارنة "نحن نثق بوعد رئيس الوزراء وسيكون هناك اجتماع مع الاعضاء في نابلس لتوضيح الموقف يوم الثلاثاء، لان غدا الاثنين سيكون هناك اجتماع مع رئيس الوزراء للهيئة الادارية حول مطالب الموظفين.

ودعا زكارنة الموظفين لان يكون ان الاسلوب الصحيح هو الاحتجاج داخل المجلس.