الحكومة تعلق الاجراءات بقانون الضريبة الجديد وتبدأ الحوار الاحد القادم

بيت لحم-نابلس -خاص معا- اعلن ابراهيم برهم، عضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ان رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض، وافق على تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد على الافراد والشركات، وبدء جلسات الحوار الوطني اعتبارا من يوم الاحد القادم وتستمر مدة اقصاها 15-2 -2012 .

وقال برهم في تصريح خاص لـ"معا" ان هذا الاتفاق جرى اليوم بعد محادثات مع رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض الذي تفهم موقف القطاع الخاص، معربا عن شكره لرئيس الحكومة على تفهمه هذا، داعيا كافة الاطراف للمشاركة في الحوار للتوصل الى حل يقود للخروج من هذه الازمة .

بدوره قال كامل مجاهد عضو لجنة المتابعة للقطاع الخاص ان الاجتماع مع رئيس الحكومة استمر ساعتين شارك فيه ممثلو القطاع الخاص كافة بمن فيهم القطاع الزراعي.

واكد مجاهد في حديث خاص لغرفة تحرير وكالة "معا" انه تم التباحث بمنتهى الجدية والصراحة بمسألة قانون الضريبة الجديد والازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وازاء القلق الدائر بين اوساط الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته تم التوافق مع رئيس الوزراء على ان يتم ايقاف الاجراءات بالقانون الجديد لحين الانتهاء من الحوار الوطني، والذي سيبدأ الاحد المقبل، والذي ستكون نتائجه ملزمة للحكومة والقطاع الخاص.

واكد مجاهد انه في نهاية الاجتماع ساد الارتياح اواسط المشاركين ، مؤكدا ان هذه رسالة للمجتمع الفلسطيني ان الامور بدأت تسير بالاتجاه الصحيح.

من ناحيته رحب بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بقرار الحكومة تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد والذهاب بحوار جدي لوضع خطة مشتركة بين الحكومة وممثلي الشعب والنقابات والقطاع الخاص والاطراف المعنية والخبراء لرسم سياسة للتعامل مع الازمة المالية بحيث ان كل الشرائح تتوحد للتكامل والتعاون .

وقال زكارنة ان الحوار الان يكون ذي جدوى ويظهر جدية الحكومة في اخذ ملاحظات الجميع وخاصة ان الحقيقة والحل ليس ملكا لاحد وبالتاكيد هو محصلة شراكة حقيقية بين الجميع.

وثمن ركارنة الجدية التي ابداها رئيس الوزراء واستعداده للتعاطي بايجابية مع ملاحظات الجميع واخراج شي جديد ينتج عن الحوار من خلال مكالمته الهاتفية مع رئيس النقابه اليوم، معلنا عن قبول مجلس النقابة للاجتماع غدا لوضع الية الحوار والاسس المطلوبة لانجاحه.

واكد زكارنة ان رئيس الوزراء ابدى الاستعداد الكامل للتعاون والشراكة ليس فقط مع النقابة وانما مع جميع الاطراف.