الزهار يقر بصعوبات أمام تشكيل الحكومة ويرى زيارة رايس مبرراً لتصعيد العدوان الإسرائيلي

غزة- معا- شدد وزير الخارجية، د. محمود الزهار، على أن المطلوب هو حكومة وفاق وطني تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، وليست مستجيبة لشروط أميركية أو إسرائيلية.

واكد الزهار،خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، استعرض فيه نتائج جولته الأخيرة، على وجود صعوبات كبيرة أمام الحوارات لتشكيل حكومة الوحدة، قائلاًً:" إن الاصرار على وضع شخوص بولاءات إسرائيلية وأميركية من شأنه تعقيد الوصول لتشكيلة الحكومة والاتفاق حولها".

وحول لقاءات حماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في مارس الماضي، قال:" للاسف الشديد كان الموقف منا موقفا سلبيا، وكان هناك مراهنة على ان هذه الحكومة ستسقط، ولدينا ادلة على ان اطرافا داخلية اتصلت بأميركا وغيرها وحرضتها على ان هذه الحكومة ستسقط خلال (3 أشهر)، وللاسف بالنسبة لهم، لم ينجح رهانهم، وموقفنا واضح بتشكيل حكومة وحدة وطنية على مبادئ حددناها وليس على شروط أميركية وبشخوص ليس لهم ولاء أميركي وإسرائيلي، فأهلا بهم وسهلا".

وحول رفض الوزراء الذين ترشحهم حماس قال:" كلما قدم لهم شخص من حركة حماس يرفضوه وهم عرضوا رموزاً لا يمكن ان نقبل بها، والسبب الحقيقي ان المطالب لم تعد تتعلق بحكومة وحدة او تكنوقراط بل حكومة تلبي شروط أميركا وإسرائيل".

وتابع قائلاً:" نحن لسنا بحاجة ان ندخل من أبواب ونوافذ إسرائيلية خلفية، وإذا دخلنا أي باب ندخله من الابواب العريضة, فبرامجنا وسياستنا الإستراتيجية والتكتيكية واضحة، ولذلك نرى ان هذا الموقف الإسرائيلي الواضح الذي نجم بالأسابيع الأخيرة لا يمكن أن يفرز شيء للشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بموضوع فك الحصار قال:" المطلوب الآن متابعة كيفية فك الحصار عن طريق البنوك الحكومية أو إنشاء بنوك أخرى جديدة، وهذا الأمر لا يأتي بقرار من حكومات بل بقرار من وزير المالية، ووفد مالي يخرج ليرتب هذه الأشياء، وليس بمجرد قرار تفتح الشبابيك والأبواب مباشرة بل تحتاج لدراسة وإلى أن يتم ذلك نحن سنظل ننقل الأموال بهذه الطريقة".

وحول زيارة وزيرة الخارجية الأميركية للأراضي الفلسطينية قال:" واضح أننا في هذا المسلسل غير المنتهي من اللقاءات لم نحصل على الحد الأدنى المطلوب للشعب الفلسطيني، لذلك لا نعول كثيراً على هذه اللقاءات بل بالعكس ارتبط في أذهان الشعب الفلسطيني أن هذه الزيارات تبرر لمزيد من العدوان عليه".

وأضاف قائلاً:" لذلك رسالتنا يجب ان تكون لأنفسنا ان الموقف الفلسطيني كلما تصلب في اتجاه الحقوق للشعب الفلسطيني كلما استجابت الدول العربية والإسلامية وأؤكد لكم أن دول أخرى ستستجيب".

وأكد الزهار ان وفوداً رسمية أرسلت له من دول أوروبية وغيرها، ترغب بالحوار واللقاء، رافضاً الكشف عن اسمها وجنسيتها، حتى يتم ترتيب هذه الوفود والوصول من خلالها لأمور إيجابية".

ودافع الوزير عن الطريقة التي جلب بها مبلغ الـ 20 مليون دولار وقال:" الطريقة التي جئنا بها هي طريقة مشروعة وقانونية ويشرفنا ان نقوم بها، وسنكررها ألف مرة ولن نسمح بتجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من الدواء والحليب ولا تنظروا لصفحات الكذابين كيف يتناولونها".

وبالنسبة لادعاء الاحتلال إغلاق المعبر بسبب الاموال التي جلبها الزهار قال:" هذا الادعاء إسرائيلي قالته وسائل الإعلام الإسرائيلية، ونحن سألنا المصريين هل سيتم فتح المعبر الأربعاء، قالوا ليس لدينا معلومات، وتم فتح المعبر يوم الثلاثاء فقط ساعة ونصف، أما النقطة الثانية فقد تم إغلاق المعبر قبل فتحه لمدة 15 يوما سابقة، فما هي الأسباب هل كنا نحول أموالا؟".

ورفض الوزير ربط مسارات القضية الفلسطينية بعضها ببعض قائلاً "إن زيارة عمر سليمان لفلسطين المحتلة 48 تأتي للحديث حول الجندي الإسرائيلي والأسرى الفلسطينيين فقط، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ الإشارات الإيجابية التي تقترب من المطلب الفلسطيني ولكنها حسب قوله ليست بالدرجة الكافية، مؤكدا على ان الحكومة ستدرس الموضوع بالإطار الفلسطيني وتعطي الإجابة على ذلك.

أما بالنسبة لـ م. ت. ف فقال :" خلال لقاءاتي مع الفصائل في سوريا وغيرها، اكدنا على ضرورة إعادة ترتيب "م. ت. ف" على أساس برنامج وآليات دخول ومشاركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني".

وحول القوة التنفيذية قال:" أنا أرى حملة كبيرة ضد التنفيذية مع العلم أن هناك 80 ألف رجل امني لم يقوموا بدورهم وهم مسجلين ويقبضون 54 مليون دولار شهريا، فما العيب من قيام قوة تنفيذية لضبط الشارع بعد رفض الأمن القيام بدوره، فمحاولة المساس بالتنفيذية هو محاولة للمساس أيضاً بالأجهزة الأمنية الاخرى وليس امامهم إلا التعاون بينهم وينظموا حياتنا وحقوق مؤسساتنا المدنية والشعبية إلا سيكون الجميع خاسراً".